دعاوى الإرث.. هل ستظل ثغرات قانون أحوال الأسرة جاثمة على حقوق الناس ؟

العدالة قضاء المغرب

كاب 24:
هل قانون الأسرة المغربي قانون وضعي صرف ؟ أم قانون إلاهي صرف ؟ ام هو مزيج بين كل منهما إضافة إلى ما أخذه المشرع المغربي من القانون الفرنسي  يتماشى مع الثقافة المغربية و الدين الإسلامي؟
إن وجود تناقض كبير بين ما هو منصوص عليه و ما يطبق داخل المحاكم المغربية يترك تساؤلات  في اي خانة يدخل ، هل  مسموح بمساحة الاجتهاد داخل القاعات المحاكم ؟
تتسائل بعض النسوة المتتبعات ، كيف يطلب القاضي من الزوجة أن تثبت له حالة الإعتداء و هي ببيت الزوجية مغلق عليهما ؟
لماذا يطلب من المرأة الإدلاء بما يثبت في حالة رفعها دعوى اعتداء او ارث ؟خاصة عندما تكون هاته المرأة لا دخل لها او لا تملك ثمن رغيف الخبز و نجد انها يجب أن ترفع دعوى و مسطرة طويلة تتطلب مالا و جهدا و حتى من يكون واسطة لان هناك دائما تدخلات.
شيء آخر لا يعرف مصدره و من أين أتى و هو انك عندما ترفع دعوى قسمة إرث عقار ما ، في حين عدم التوصل إلى حل مع الورثة تجد نفسك أمام البيع بالمزاد العلني و يبخس ثمن العقار لفائدة من ؟من وضع هذا الشرط لأنه ليس بقانون هل هو عرف أين و متى و كيف اتفق عليه ؟
من قال ان هؤلاء الورثة يريدون أن يخسروا عندما رفعوا الدعوى لما يفرض عليهم شيء لا يفكرون به ؟
هل هذا الأمر يكون لصالح جهة معينة تستفيد من خلافات الناس و تستولي على أملاكهم بثمن بخس؟
هل القانون وضع ليحمي المواطن ام ليورطه ؟و لما هذا مسكوت عنه ؟لما تخاف الناس من مواجهة من هم وضعوا ليحموا مصالح المتضرر ؟هل هذا الأخير أكثر ايذاء و ضررا ؟

إلى أن تتضح الرؤيا ، فالأمر يستدعي مناظرة وطنية يشارك فيها فقهاء القانون وشيوخ علم المواريث ، لتحديث ما يجب تحديثه والوقوف على مكامن الخلل ، وترميم القانون لما يؤمن حقوق المواطنين الضائعة .

  • تم نسخ الرابط

مقالات ذات صلة

تعليقات ( 0 )

اكتب تعليق او تعقيب

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.