الكارح أبو سالم Cap24 –
سلسلة لي سميتو ينوض:
-ً سي عز الدين المداوي واش نت هو وزير التعليم العالي
– أييه
– وجد راسك لتهييئ آليات التفتيش والتتبع والمساءلة هادشي عارفينو بلي قديم لكن نت الآن أمام مسؤلية القطع مع الماضي .
– رئيس جامعة ابن زهر
– حاضر
– ما حاضر والو مادام الأمور وصلات لهاد الحد ، انطلقات في عهود سابقة لكنها استفحلت مؤخرا
– عباد الله لي شاريا الشواهد الجامعية ..
– ( صمت مريب )
– وااالي شاريين الشواهد .. واالي واخدين مناصب المسؤولية راه كنعيطو عليكم زعما ..أمم دايرين فيها بلي الامر لا يعنيكم ..
– النيابة العامة .. الدكتور هشام بلاوي ..
– مرحبا
– الترحاب بملفات كل المتورطين وفتح بحث واسع النطاق لإستئصال الظاهرة ، سيكون تدشينا ذا اهمية مع اولى خطواتك بعد المهمة الجديدة لرئاسة النيابة العامة التي ستلعب دورها المنتظر منها في القطع مع مناورات الماضي وتطهير الجامعة مما هي عليه وإرجاع هيبتها المرجوة منها في البلاد .
إعتقال أستاذ جامعي مسؤول حزبي يعمل بجامعة ابن زهر في اكادير
اعتقل كما هو معلوم الاسبوع الفارط ، استاذ جامعي بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف، وتابع اطراف اخرى من بينهم بعض المحامين وأبناء موظفين سامين ومسؤولين في مناصب جد حساسة ، جراء تكييف تهمة تتعلق بشبهات التلاعب في التسجيل في سلك الماستر ومنح شهادات ودبلومات بمقابل مادي
المتتبعون اعتبروا أن هذا الملف جد شائك ، رغم أن ملفات مماثلة سابقة تتعلق باشتراط الرشاوى ، وأخرى مقابل الجنس لازالت تتأرجح بين ردهات المحاكم منذ سنوات ، بعضها تم البث فيه والبعض الآخر لازال البحث بصدده جاريا من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، وبالتالي فإن الظاهرة ليست جديدة كما يعتبرها البعض ، بل تغولت بشكل مزعج في الفضاءات الجامعية باغلب المدن ، واحدتث ضجات غير ما مرة ، واسالت المداد الكثير والمرافعات الصاخبة بقبة البرلمان ، لكن الوضع لازال مستمرا .
زوجة الاستاذ المعتقل محامية متدربة في رصيدها البنكي 8 مليارات ( أييه 8)
وحسب ما يروج بحدة ، ان التحقيقات الامنية ، أفضت الى ان حساب زوجة الاستاذ العبقري في المادة الجنائية والامنية، توصل بتحويلات مالية ضخمة بلغت ما يقارب 8 مليارات ، هذا الرقم المهول هو الذي دفع باشتعال حملة منقطعة النظير ضد الاستاذ على شبكات التواصل الاجتماعي ، والتساؤل عن عدد المستفيدين من الشواهد المزورة مقابل هذه الاموال والتي ستتجاوز 800 شهادة استفاد منها عدد من الكسالى الذين هم الآن في مناصب المسؤولية ، بل النكتة المضحكة ان من بينهم من يشاركون في البحث والتدقيق في هذه النازلة ، فاختلط الحابل بالنابل .
والجدير بالذكر ، أن جامعة ابن زهر ، لها سوابق في واقعة البيع والشراء مابين سنوات 2015 و 2020.
فما هو دور وزارة التربية والتعليم العالي في هذه الكارثة ؟ ولم لم يصدر عنها أي بلاغ ؟
للأسف ، وعبر استقراء غالبية النكبات التي طفت للسطح سابقا وجعلت الإعلام الدولي ينفذ الى مايجري في عمق حرمة الجامعات بالمملكة ، فإن الوزارة الوصية ظلت ولازالت مشدوهة امام هول الأحداث المسترسلة ، فلا هي أصدرت بلاغات ولا أوفدت لجان التفتيش المختلطة رغم تواجد مفتشية ضمن هيكلها الإداري ، فما هو دورها من حيث التتبع والتقييم والتقارير ؟ علاش سي الوزير ماتحركش ؟ لماذا عندما تقع الفأس في الرأس يتم تعبيئ الجواب الجاهز لمواجهة الصحافيين به وهو ” أننا لا نؤثر على القضاء وما قلناش ليك الشريف اثر على القضاء ، وفاينهي مسؤوليتك قبل ضبط الخواض الأكبر سيما أن الظاهرة عبارة عن مسلسل طويل المدى ؟؟ لماذا لم تتخذ قرارا لتعليق الشهادات المشكوك فيها ليس من طرف الاستاذ المعتقل فحسب ، بل من طرف اساتذة آخرين يشار اليهم بالبنان وفي كولسة بين الطلاب ؟ اين هو التفتيش الجامعي والتقارير الصادرة عنه ؟ لماذا يتم الاستهتار بمخرجات لقاءات المرصد الوطني للتربية والتكوين والتعليم العالي ومنظمات حقوق الانسان ومحاربة الفساد التي تصدر في غالب بياناتها توصيات من الأهمية بمكان ؟؟
لقد بلغ السيل الزبى ، والان على صناع القرار التفكير مليا في عقد مناظرة وطنية على مستوى عالي من المسؤولية الحكومية لدولة المؤسسات ، ومراجعة الحكامة الجامعية ، وتحديد المسؤوليات ، وتفعيل النص الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة ، وألا تظل مطلبا أجوفا .
دور النيابة العامة ،وبرلمان الامة والوزارة والمجتمع المدني والحركات الطلابية في تحريك الدعاوى العمومية والضرب بيد من حديد لكن هذه المرة اتجاه ” الريوس الكبيرة ”
أكيد أن للنيابة العامة دور طلائعي وسيظل في تأطير هذا الحجم الكبير من الجرائم الذي ينخر غالبية المؤسسات العمومية ، فهي الوحيدة بعد صمت الوزارة الوصية ومفتشيتها الضعيفة على فضح الأطراف المتورطة ونشر النتائج كما أوصت بذلك المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ، ومامعنى ألا تتحرك المذكرات الصادرة عن الأجهزة مع بنك المغرب وتسمع لذوي الصفارات بعد ضخ الاموال المتتالية في حساب زوجة الاستاذ وغيرهم إلا بعد بلوغ هذا الرقم المزلزل ، أم ان للأمر حكمة أخرى تتعلق ( بجمع الرصيد لفائدة الخزينة ؟)
إن استئصال الداء الحقيقي ، هو البحث والتنقيب عن كل الذين توصلوا للشهادات من طرف هذا الاستاذ العبقري ، وامثاله في الجامعات التي عرفت مثل هذه الجرائم ، آخرها بعد استاذ اكادير ، استاذ جامعي آخر بمراكش ، وقبلها فاس والقائمة طويلة ، ولابد للبرلمان عبر لجانه المتخصصة من تكوين لجان تحقيق صارمة تنتهي بنشر فحوى تحقيقاتها ووضعها بين يدي النيابة العامة ، عكس لجان التحقيق السابقة التي نسمع عن تكوينها ولانسمع نتائجها البتة ، واللجوء إلى توظيف الذكاء الاصطناعي وتعميم النظام المعلومياتي لسد الباب امام المناورات وفتح الباب على مصراعيه لتكافؤ الفرص بين الطلبة ابناء الشعب ، وصيانة عزة الجامعات امام انظار العالم وعدم اسقاطها في اسفل ترتيب قوائم الجامعات بالعالم .
ونختم هنا حلقة” لي سمع سميتو ينوض” بفقرة من الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب :” ان الحصول على شهادة الباكلوريا وولوج الجامعة ليس امتيازا ، ولا يشكل سوى مرحلة من التعليم ” مبرزا جلالته هنا ، ان الاهم هو الحصول على تكوين يفتح آفاق الاندماج المهني والاستقرار الاجتماعي ، وبالتالي لايمكن الوصول الى هذا الاستقرار ببعض المسؤولين المدبرين للشأن العام بشراء أوراق الشواهد والتبجح بربطة العنق الفاخرة والعطر الباريسي والسيارة الفارهة .. والسبب رشوة للوصول الى مناصب عاتية غالبا ما تضر بمصير المواطنين .