227 رخصة مزورة ومهندس معماري مزيف.. تهم ثقيلة تطارد البرلماني “أبركان” في أولى جلسات محاكمته

يُواصل القضاء في مدينة فاس متابعة الملف الشهير الخاص بالنائب البرلماني محمد أبركان، والمتهم بلائحة ثقيلة تتعلق بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية، وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن لا يستحقها.

وكشفت مصادرنا، أن جلسات محاكمة البرلماني أبركان رفقة 7 متهمين آخرين ستنطلق في 16 ماي الجاري، بما هو منسوب لهم، والمتعلق باستغلال النفوذ والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص بناء فوق ملك من الأملاك العامة.

ونقلت ذات المصادر، أنه ومع اقتراب أولى جلسات المحاكمة بغرفة الجنايات بابتدائية فاس، رجّح كثيرون من ساكنة جماعة اعزانن، أن يكون “البرلماني” هو الرأس المدبر للوقائع المُتابع فيها رفقة المتورطين معه، والتي تعد أخطرها، واقعة تسليم 227 رخصة بناء ابتداءً من سنة 2010 إلى سنة 2016، بناءً على خبرة مكتب لا يتوفر على صفة مهندس معماري حسب القوانين الجاري بها العمل والمنظمة لمهنة المهندسين المعماريين.

ووصفت مصادرنا، أن باقي التهم التي تطارد البرلماني ومعاونيه، من أخطر ما حدث في منطقة الناظور منذ عقود، بعدما تبين “عدم قانونية” لجنة التعمير التي قامت بدراسة ملفات الرخص، بالإضافة إلى عدم استخلاص الرسوم المفروضة على عمليات البناء أثناء تسليم الرخص، ناهيك عن دراسة للملفات دون تصاميم معمارية.

وجدير بالذكر، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد أحالت البرلماني أبركان على الوكيل العام للملك بفاس على خلفية خروقات واختلالات في مجال التعمير، والتي كانت موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، قبل متابعه ومن معه في حالة سراح بمقابل كفالات فاقت 40 مليون سنتيم.