لازالت قضية مصطفى لخصم رئيس جماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو، تلقي بظلالها على المشهد القضائي والإعلامي ، مثيرة حفيظة الراي العام الوطني ، حيث أنه في أحد تصريحاته الإعلامية، إتهم عامل صفرو عمر التويمي بنجلون بعرقلة مهامه كما أغلبيته ، فضلا عن إتهامه لعدد من رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية باختلالات تعرقل ميزانية الجماعة و التنمية داخل ايموزار ، وهو الأمر الذي دفع بالعامل إلى إتخاذ تدابير قضائية لمواجهة الخصم فيما ذهب إليه من إتهامات خطيرة تستدعي التحقيقات واتخاذ مايلزم بشأنها .
النيابة العامة ، وبعد تقديم ” لخصم ” في حالة سراح بصفته متهما في القضية ، أمهلته شهرين لتقديم ما لديه من قرائن وحجج لمواجهة شكاية عامل صفرو ، علما أنه سبق له إلتزام الصمت خلال مرحلة البحث التمهيدي مع عناصر الضابطة القضائية بشأن إفاداته، كما أبدى إصراره على جدية إتهاماته متحديا قرار النيابة العامة بطلبه إعتقاله عوض تمكينه السراح المؤقت بكفالة خمسة ملايين .
القضية عرفت تفاعلا كبيرا غير منتظر لرواد الفضاء الأزرق ، وتعاطفا مع خرجات لخصم الإعلامية ،كما أعلن حزب الحركة الشعبية عن تضامنه معه واعتزازه به واصفا إياه في بلاغ خاص بالكفاءة الحركية من مغاربة العالم المشهود له بالغيرة الوطنية الصادقة ، وتشبته بثوابت ومقدسات الوطن ، وأكد الحزب في ذات البلاغ ، أنه يثق في العدالة واستقلالية القضاء المغربي وحرمته والتمسك بدولة الحق ، داعيا جميع مناضليه الى تجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة إو انتهاك حرمة القضاء الذي يصدر أحكامه باسم جلالة الملك ، فلماذا ياترى غلب بعض المدونين وساكنة إيموزار ، والمتعاطفين كفة لخصم منذ البداية قبل الإنتهاء من دور التحقيقات وإتباث الضرر ؟
ألا ينخر الفساد معظم الجماعات والمجالس البلدية وطننا الحبيب ؟ ألا تغص ردهات المحاكم بملفات المتابعات المتعلقة بالتزوير في المحاضر والاختلاسات المالية ؟ ألا تكتض المواقع والجرائد وحسابات يوتيوب بحالات التشكي من التزوير وسوء التدبير والنهب ؟ ألا يقبع العديد من رؤساء الجماعات والمستشارين بغياهب السجون ؟ بلى ، وما صرخة لخصم إلا رسالة لصوت مهاجر لازال يبحث العديد من امثاله خارج المغرب عن موطأ قدم لممارسة السياسة والحق في تقلد مناصب المسؤولية بما فيها البرلمان والحكومة وأداء المسؤولية بشكل موضوعي .
لخصم الذي كان يحمل في مخيلته أحلاما وردية لمستقبل مدينته ، وأتى محملا بشعلة الحماس للتدبير المعقلن ، سرعان ما اصطدم بمناورات سياسية وتغيير الإصطفاف الى جانبه سيما النواب ، كما تأكد أن اعضاء الأغلبية الجديدة المعارضة مقتنعون أينما إقتناع بعدم صحة الإشاعات التي يروجها لخصم رافضين حتى مناقشتها ، والدفع بإقالة أو إستقالة رئيس الجماعة ، حيث بدت عملية تغليب وترجيح كفة السياسوية على العمل النزيه دون مقايضة ، واتهم لخصم بالإنفرادية في اتخاذ القرارات وأميته في مجال التسيير والتدبير وافتعاله للأزمات للتغطية على ضعفه .
وفي خضم هذه التفاعلات والتجاذبات ، برز خروج محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام معلنا إستعداد جمعيته لتبني قضية مصطفى لخصم بشرط الحصول على الحجج والأدلة التي تؤكد فساد المسؤولين بالنفوذ الترابي لجماعة إيموزار ، منبها إلى الإختلالات التي قد تتعرض لها القضية إذا ما تم الإعتماد على السرعة دون فتح بحث شامل بخصوص الإدعاءات بوجود شبهة فساد مسؤولين وانتظار نتائجه وإعلانها للراي العام تفاديا للتضييق عن المبلغين بجرائم الفساد ، رافضا في نفس الوقت أن يلجأ لخصم إلى توزيع التهم والإشاعات ضد أشخاص مهما كانت مسؤوليتهم ومراكزهم الوظيفية دون سلوك المساطر القانونية المطلوبة وتقديم الأدلة التي تعضد مزاعم حالات فساد وفضح أي انحراف ، وبهذا يقول ” الغلوسي ” يمن للجمعية الشروع في تبني الملف .
آنما رئيس الجماعة لم يعتد بحزب الحركة الشبعبية قال بلسانه ان هذا الحزب كغيره من الأحزاب المغربية قال جميع الأحزاب بحال بحال في المغرب وأن المغاربة بعتدون بالشخص المغربي ما يهمهم هو معرفة الشخص لا يهمهم الجزب.
فلماذا تطبلون أنتم لحزب )( ح.ش() علما ان هذا الحزب متلبس بوزراء فاسدين ( قضية ملعب الكرة) ومتلبس بتزكية متورطين في خيانة الأمانة بجكم قضائي (بني ملال – الفقيه بن صالح)
فقولوا الحق آن الموت كاينة