أصدر المعهد الوطني للإحصاء بإسبانيا تقريره السنوي حول “إحصائيات اكتساب الجنسية الإسبانية للمقيمين”، كاشفًا أن المغاربة حافظوا على موقع الصدارة كأول جنسية أجنبية مُكتسبة في البلاد خلال سنة 2024، بـ42,910 حالة تجنيس، من أصل 252,476 شخصًا نالوا الجنسية في المجمل.
ويمثل هذا الرقم أعلى معدل مسجل منذ بدء نشر هذه البيانات سنة 2013، حيث يعكس، في جانب منه، الوزن الديموغرافي والثقل التاريخي للجالية المغربية داخل النسيج الاجتماعي الإسباني، كما يسلط الضوء على ديناميات الهجرة طويلة الأمد من جنوب المتوسط نحو أوروبا.
وجاءت بعد المغرب كل من فنزويلا (35,403 حالة)، وكولومبيا (26,224)، وهندوراس، والبيرو، والإكوادور، والدومينيكان، وهو ما يبرز استمرار هيمنة دول أمريكا اللاتينية على لائحة المجنسين، لكن مع تميز المغرب كحالة استثنائية من خارج القارة.
وبحسب التقرير، تمت الغالبية الساحقة من عمليات التجنيس (85%) عبر مسطرة الإقامة القانونية، وهو ما يفيد بأن المعنيين استوفوا شرط الإقامة النظامية لفترة كافية، في حين استفاد 14.4% فقط من مسطرة “الاختيار”، وهي المسطرة الخاصة بالقاصرين أو ذوي الأصول الإسبانية.
وتمثل النساء 56% من المجنسين الجدد، مقابل 44% من الذكور، فيما كانت الفئة العمرية ما بين 30 و49 سنة الأكثر استفادة من مساطر التجنيس، ما يؤشر إلى ارتباط التجنيس بالاستقرار الأسري والمهني.
ومن حيث التوزيع الجغرافي، سجلت منطقتا كتالونيا ومدريد أعلى نسب التجنيس، بـ68,755 و48,288 حالة على التوالي، متبوعتين بفالنسيا والأندلس، مما يعكس تمركز المهاجرين في المناطق الحضرية الكبرى ذات الاقتصاد الحيوي.
وتُظهر المعطيات أن 19.6% من المجنسين الجدد وُلدوا وعاشوا طيلة حياتهم في إسبانيا، مقابل 80.4% وفدوا إليها من الخارج، وأغلبهم منذ عام 2019، وهو ما يفسر متوسط مدة الإقامة التي تسبق الحصول على الجنسية، والمقدّرة بخمس سنوات.
وتأتي هذه الأرقام في سياق أوروبي يشهد تصاعدًا في الخطاب الشعبوي المعادي للهجرة، وتشدّدًا في سياسات منح الجنسية بعدد من الدول، بينما تسير إسبانيا في اتجاه مختلف، وإن بشروط إدارية وإجراءات معقدة.
