بلوكاج إداري بعمالة العرائش ينذر بانفجار قريب والسبب الكاتب العام الجديد

لا حديث في أوساط المنتخبين بإقليم العرائش وموظفي عمالة الإقليم سوى عن حالة البلوكاج الغير مبررة التي تعيشها عديد من الملفات و تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين والتي أدخلت هذا المرفق العمومي إلى حالة من الشلل والجمود والتي يردها الجميع إلى أسلوب عمل الوافد الجديد على عمالة إقليم العرائش.
ولعل ملف الشواهد الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية والحبسية عن العقارات المملوكة للخواص والتي تمكنهم من إثبات الملكية أحد تمظهرات هذا البلوكاج حيث لم توقع على امتداد الشهور التي قضاها الكاتب العام الجديد بهذا المنصب بالعرائش أي وثيقة من هذا النوع مما جعل مصالح المواطنين تتوقف والملفات تتراكم دون توقيع رغم استيفائها جميع المراحل المسطرية.
جدير بالذكر أن هذه الوثيقة تعتبر ضرورية للحصول على رخص البناء والهدم والإصلاح وهو الأمر الذي دفع بعدد من المرتفقين إلى اللجوء إلى القضاء الإداري بعد أن وجدو أنفسهم بين مطرقة مساطر التعمير الجديدة وسندان اللامبالاة والبلوكاج المسلط عليهم.
وتفيد مصادرنا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل طال حتى بيوت الله في هذا الشهر الفضيل حيث أرسى الوافد الجديد ذاته قواعد تعجيزية في وجه بناة المساجد وذلك من خلال حرمان الجمعيات من شواهد المطابقة عبر اختراع وابتكار مساطر غريبة في معاكسة للتعليمات الملكية السامية باتخاذ اللازم لفتح المساجد في وجه المصلين في شهر رمضان الجاري .
ووصلت ممارسات المسؤول الجديد حد استعباد عدد من الموظفين ورؤساء الأقسام الذين يضطرون لمغادرة مكاتبهم ليظلوا لساعات بانتظار لقاء الكاتب العام الجديد لتلقي التعليمات والتوجيهات وكأنه يستلذ بانتظارهم جرسه.
وانتقدت ذات المصادر انغلاق هذا المسؤول وعدم انفتاحه على المصالح اللاممركزة وذلك باعتماده سياسة الباب المسدود في وجه رؤساء الجماعات والمصالح والمنتخبين حيث لا يستقبلهم ولا ينصت إلى احتياجاتهم والمفروض والمنتظر من منصبه تتبع كل انشغالات المنتخبين ومواكبتهم في حل المشاكل وتنزيل المشاريع التنموية بالجماعات الترابية التابعة للإقليم.