الوكالات الحضرية بالمغرب تحت مجهر المجلس الأعلى للحسابات

كاب 24 تيفي – سعيد أحتوش:
تبعا لإرسالية لرئيس الغرفة الثالثة بالمجلس الأعلى للحسابات، لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بتاريخ 28 يونيو 2021 حول موضوع مهمة تقييم خاصة بالوكالات الحضرية، قام المجلس الأعلى للحسابات، بمراسلة الوزيرة نزهة بوشارب، والتي بدورها أشعرت مديري جميع الوكالات الحضرية بربوع المملكة، يخبر من خلالها المجلس السالف الذكر، أنه وطبقا للقانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وفي إطار برنامجه لسنة 2021 سيشرع في مهمة تقييم للوكالات الحضرية، وذلك بتنسيق من الغرفة الثالثة للمجلس الأعلى للحسابات، من طرف مجموعة من القضاة بالغرفة المذكورة،   ومن المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش أسفي، عملا بمقتضيات المادة 158 من مدونة المحاكم المالية.
المجلس الأعلى للحسابات، طلب من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن تتفضل بإصدار تعليماتها للمؤسسات المعنية، من أجل تقديم جميع الوثائق والمعلومات الضرورية، ووضعها رهن إشارة القضاة المكلفين بمهمة التقييم، وهو ما شرعت في تنفيذه مختلف الوكالات الحضرية والتي ستكون تحت مجهر المجلس الأعلى للحسابات، حيث وحسب مصدر مطلع، فمن المنتظر أن تُتخد قرارات حازمة، في حق كل وكالة حضرية يخلص تقرير التقييم الخاص بها إلى السواد القاتم، قد تصل حد إنهاء مهام بعضها وتحويلها إلى ملحقات تابعة للوكالة الحضرية المتواجدة بتراب الجهة، فيما ستستمر الوكالات الحضرية التي سينال أداؤها رضى وآستحسان المجلس الأعلى للحسابات، في أداء مهامها بشكل طبيعي.