قضت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة بعقوبة حبسية نافذة في حق سائق سيارة مخصصة لنقل العمال، بعد ثبوت تورطه في حادثة سير مميتة أعقبتها جنحة الفرار، وهي القضية التي خلفت موجة حزن واستياء واسع وسط الساكنة.
وانتهت الهيئة القضائية إلى إدانة المتهم بسنة ونصف حبسا نافذاً، معتبرة أن الأفعال المرتكبة تشكل خرقاً خطيراً لمقتضيات مدونة السير والقانون الجنائي، في تأكيد جديد على تشدد القضاء في مواجهة السلوكات المتهورة التي تزهق الأرواح على الطرقات.
وتعود تفاصيل الملف إلى الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 5 نونبر 2025، حين لقي رجل مسن حتفه بشارع مولاي علي الشريف، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره ممر الراجلين متوجهاً إلى المسجد لأداء صلاة الفجر.
الحادث وقع في وقت كان فيه الشارع شبه خالٍ، غير أن السائق واصل طريقه دون توقف أو محاولة إسعاف الضحية، حيث بينت التحقيقات أن المركبة كانت تسير بسرعة مفرطة لا تنسجم مع طبيعة الطريق وظروف السلامة المفروضة.
وخلال نظرها في القضية ضمن جلسات جنح السير، اعتبرت المحكمة أن مسؤولية المتهم ثابتة بشكل كامل، اعتماداً على نتائج البحث القضائي الذي أنجزته المصالح الأمنية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
وساعدت تسجيلات كاميرات المراقبة المنتشرة بالشارع على تعقب السيارة المتورطة وتحديد هوية سائقها، ليتم توقيفه بعد ساعات قليلة من وقوع الحادث، مع وضع المركبة رهن الحجز.