عبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة و عن غضبه وعدم رضاه عن مصادقة المجلس الحكومي على مراسيم تحدد التاريخ الفعلي لبداية اشتغال 11 مجموعة صحية ترابية (GST) بجميع جهات المملكة, واصفا الامر بـ “الهروب إلى الأمام”.
وقال التنسيق في بيان له, إن الحكومة تحاول فرض الأمر الواقع على المهنيين بالقطاع, متهما إياها بـ “تضليل الرأي العام” عبر ادعاء نجاح تجربة المجموعات الصحية بطنجة، وتقود العاملين بالقطاع الصحي لمصير مجهول.
وانتقد التنسيق تخلي وزارة الصحة والحكومة عن المنهجية التشاركية والانفراد بالقرار، والتهرب من تنزيل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024، خاصة فيما يتعلق بالمراسيم والنصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية، وفي مقدمتها مرسوم الحركة الانتقالية، والتعويض عن المناطق الصعبة، والجزء المتغير من الأجر”.
واشار البلاغ إلا ان الحكومة تحاول تمرير أجندات حزبية ضيقة تهدف للتحكم في القطاع عبر تنصيب الموالين، بعيداً عن تلبية الحاجيات الحقيقية للمواطنين, وهو ما يتطلب خارطة طريق احتجاجية.
وأكد التنسيق ان المهنيون قرروا مقاطعة البرامج الصحية والاجتماعات مع الوزارة والمؤسسات التابعة لها ابتداءً من 22 دجنبر، وصولاً إلى خوض إضراب وطني شامل في كافة المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات، يوم الخميس 8 يناير 2026، داعين كافة الشغيلة إلى توحيد الجهود لمواجهة ما اعتبروه تحدياً يمس كرامة المهنيين