أسهم تنظيم المغرب لكأس أمم إفريقيا 2025 في تسجيل أرقام قياسية على الصعيد الاقتصادي والتنظيمي، حيث بلغت العوائد المباشرة للبطولة أكثر من 1.5 مليار يورو، وهو ما يعكس قدرة المملكة على إدارة حدث رياضي كبير على المستوى القاري والدولي.
وأكدت الحكومة أن الاستضافة لم تقتصر على الجانب المالي، بل كانت فرصة لتعزيز البنية التحتية الوطنية استعدادًا لاستضافة مونديال 2030، إذ تم تجهيز نحو 80% من المنشآت الأساسية، بما يشمل الملاعب والطرق والمطارات والخدمات اللوجستية، مما يضع المغرب ضمن الدول القادرة على تنظيم أكبر التظاهرات الرياضية بكفاءة.
وشهد القطاع السياحي انتعاشًا لافتًا، مع تسجيل حوالي 600 ألف زائر إضافي خلال البطولة، ما ساهم في رفع عدد السياح السنوي إلى 20 مليون، وهو ما انعكس إيجابًا على قطاعات النقل والفندقة والصناعة التقليدية، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة للشباب المحلي.
وأشار وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إلى أن الاستثمار في المنشآت الرياضية والخدماتية بلغ 2.3 مليار يورو، موضحًا أنه استثمار طويل الأمد يعود بالنفع على المواطنين لمدة تصل إلى نصف قرن، ويتيح تطوير المهارات التقنية لآلاف الشباب، ويعزز مكانة المغرب كقوة تنظيمية على الساحة العالمية.
وبينما يركز العالم على النتائج الرياضية للبطولة، تؤكد هذه الأرقام أن المغرب نجح في تحويل حدث كروي إلى محرك اقتصادي وتنموي مستدام، يعكس قدرة المملكة على استثمار الفعاليات الكبرى لتعزيز النمو ورفع جاهزية البنية التحتية استعدادًا لأكبر التحديات المستقبلية.