كشفت هيئة منخرطي نادي اتحاد طنجة، في بلاغ رسمي موجه للرأي العام، عن قلق المنخرطين الشديد بشأن ما وصفوه بـ”الاختلالات الخطيرة” في تحضير الجمع العام العادي للنادي، معتبرين أن الطريقة المعتمدة تمس الشرعية القانونية والمؤسساتية للفريق.
وشدد المنخرطون في البلاغ الذي توصلت “كاب24” بنسخة منه على أن موقفهم لا يهدف للتشويش أو التصعيد، بل ينبع من مسؤولية تجاه الفريق وجمهوره، مؤكدين أن النادي “مؤسسة جماعية يحكمها القانون وليس مجالًا للقرارات الأحادية”.
وسجل البلاغ استغراب المنخرطين من التأخر الكبير في عقد الجمع العام، رغم مراسلات سابقة، وانتقد طريقة الإعلان الأول الذي تم عبر صفحة النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أنها لا تحترم القوانين المنظمة للجمعيات وحق المنخرطين في تلقي استدعاءات فردية.
كما أعرب المنخرطون عن قلقهم من أن أولئك الذين صدر لفائدتهم حكم قضائي نهائي باسم جلالة الملك لم يتلقوا أي استدعاء رسمي، معتبرين أن ذلك يشكل إشكالا قانونيا خطيرا يمس مبدأ سيادة القانون ويثير تساؤلات حول خلفيات إدارة الملف.
وأكد البلاغ أن أي جمع عام لا يشمل جميع المنخرطين الشرعيين لا يمكن اعتباره قانونيا أو شرعيا، مع احتفاظ المنخرطين بحقهم في اللجوء لجميع المساطر القانونية والمؤسساتية لإبطاله إذا لزم الأمر.
وأشاد المنخرطون بمجهودات والي جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، يونس التازي، في دعم النادي، محذرين من محاولات توظيف اسمه أو سلطاته في حسابات شخصية. وختم البلاغ بالتأكيد على أن مطلبهم الأساسي هو احترام القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، وضمان جمع عام شفاف وشرعي، مع الحفاظ على مصلحة الفريق فوق كل اعتبار.