في تطور صادم لملف “زنا المحارم” الذي تفجّر بجماعة المنزه نواحي عين عودة، كشفت نتائج أولية للخبرة الجينية عن نسب أربعة من أصل ستة أبناء إلى الجد، المتهم الرئيسي في القضية، الذي اعترف أمام السلطات القضائية باستغلاله الجنسي لحفيداته، واللاتي تتراوح أعمارهن بين 16 و20 سنة.
القضية التي انطلقت بشكاية من شابة حاولت توثيق زواجها، اصطدمت بعدم توفرها على وثائق هوية أو نسب، لتفتح بذلك ملفًا عائليًا معقّدًا، يقود إلى كشف عقود من الانتهاكات الجنسية داخل الأسرة، تورّط فيها الأب والجد، وسط صمت تام وسكوت مفروض بالتهديد والاستغلال.
الخبرة الجينية، بحسب مصادر محلية، أكدت أن ثلاث فتيات وولد واحد من الأبناء الستة الذين تعود ولادتهم إلى الأم الضحية (39 سنة)، هم من صلب والدها، فيما لا تزال التحاليل قائمة لتحديد نسب الطفلتين الأخريين، وسط شكوك في تورط طرف ثالث.
في أقوالها، اعترفت الأم بأنها تعرّضت لأول اغتصاب من والدها وهي قاصر، في سن الخامسة عشرة، وأنه أنجب منها طفلتها الأولى، كما كشفت أن والدها زوّجها لاحقًا بـ”الفاتحة” لرجل من ضواحي واد زم، دون أي توثيق قانوني، لتعيش طيلة سنوات في دائرة استغلال جنسي من الأب والزوج في آن واحد.
القضية أحيلت على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد أن باشرت النيابة العامة البحث التمهيدي بناءً على شكاية الابنة الكبرى.
وتُنتظر نتائج باقي التحاليل لتحديد نسب بقية الأطفال، خصوصًا أن الضحية أشارت إلى علاقات جنسية أخرى غير موثقة.
هذا ويتفاعل الرأي العام مع هذه القضية باعتبارها واحدة من أبشع قضايا زنا المحارم المسجلة في المغرب، سواء من حيث عدد الضحايا أو امتداد الانتهاك عبر أجيال.
كما أطلقت منظمات حقوقية دعوات لتوسيع التحقيقات، وتوفير حماية قانونية ونفسية للضحايا، ومراجعة آليات التبليغ والحماية الاجتماعية في المناطق الهشة.