قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن المغرب يظل ملتزماً بالحوار الشفاف والمباشر مع إسبانيا بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، في إطار احترام كامل للمعايير والقوانين الدولية.
وأضاف بوريطة خلال افتتاح ندوة حول “الممارسات الدولية في ترسيم الفضاءات البحرية” المنظمة بشراكة مع معهد القانون الدولي، أن امتلاك ساحل بحري لا يكفي لجعل الدولة بحريّة بالمعنى الاستراتيجي، بل يجب إدماج هذا الامتداد في رؤية جيوسياسية شاملة، وهو ما دأب المغرب على ترسيخه منذ عقود.
وفي ما يتعلق بالعلاقات مع مدريد، شدد بوريطة على أن الحل السلمي هو الخيار الوحيد لضمان المصالح المشتركة، معتبراً أن الحوار يمثل الطريق الأمثل لتحويل البحر من حاجز جغرافي إلى جسر للتعاون الاستراتيجي بين البلدين.
وتجاوزاً للبعد الحدودي، أشار الوزير إلى أن الرؤية الملكية البحرية تهدف إلى استغلال الإمكانات البحرية كرافعة للتنمية وتعزيز التكامل الإقليمي، خاصة مع القارة الإفريقية. وفي هذا الإطار، تحدث عن تطور الاقتصاد الأزرق المغربي، وتشييد بنية تحتية متطورة تضم ميناء طنجة المتوسط والميناء الأطلسي بالداخلة الذي يجري إنشاؤه، إلى جانب السعي إلى بناء أسطول وطني تنافسي يعزز مكانة المغرب في التجارة البحرية العالمية.