تواصل المملكة المغربية تأكيد حضورها الفعّال في الساحة الدولية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، بعدما تمكنت من توقيف شخصيتين يحملان الجنسيتين الإسرائيلية والفرنسية، في عمليتين متفرقتين بمطار محمد الخامس في الدار البيضاء، وذلك في إطار تنسيق أمني مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).
الواقعتان، اللتان لم تفصل بينهما سوى ساعات، أعادتا تسليط الضوء على خطورة الجرائم العابرة للقارات، وعلى قدرة الأجهزة الأمنية المغربية على التحرك بدقة في ملفات حساسة من هذا النوع.
في الحالة الأولى، لم يكن رجل الأعمال الإسرائيلي يدرك أن رحلته العائلية من دبي إلى الدار البيضاء ستتحول إلى نقطة نهاية لمطاردة امتدت لسنوات، فالمشتبه فيه الذي كان في مرمى أنظار وحدات التحقيق في إسرائيل وألمانيا، متهم بالوقوف وراء شبكة احتيال مالية تستغل سوق الفوركس لإغراء المستثمرين وتحقيق أرباح وهمية على حساب ضحايا أوروبيين، تحديدًا ألمان.
خسائر العمليات التي تسبب فيها المعني بالأمر بلغت ملايين اليوروهات، والمذكرات الدولية لم تكن إلا نتيجة طبيعية لتراكم الأدلة.
بحسب مصادر أمنية مغربية، فإن عملية توقيفه جاءت بعد مراقبة دقيقة لتحركاته خارج الإمارات، إذ كانت السلطات تترقب اللحظة التي يخرج فيها من مناطق يصعب فيها تنفيذ الاعتقال.
أما الرجل الثاني، وهو فرنسي من أصل إسرائيلي، حيث تعد قضيته أقرب إلى مشهد من عالم الجريمة المنظمة، فعند وصوله إلى مطار الدار البيضاء، لم يكن يعلم أن اسمه مُدرج في قوائم الإنتربول. التهمة هذه المرة تتعلق باختطاف شخص في إسرائيل وابتزازه ماليًا، وهي وقائع فتحت فيها فرنسا تحقيقًا بعد تلقي شكوى مباشرة من الضحية، ما أدى إلى إصدار مذكرة توقيف فورية بحقه.
المصادر تشير إلى أن المغرب ينتظر استكمال الوثائق والدعم القضائي من السلطات الإسرائيلية في الملف الأول، فيما يبدو تسليم المشتبه فيه الثاني إلى فرنسا مسألة وقت، رهنًا بالإجراءات القانونية الجاري استكمالها.