شهدت مؤسسة وسيط المملكة خلال سنة 2024 تدفقاً متزايداً للملفات والشكايات، تجاوز عددها 7900 ملف، وهو ما اعتبرته المؤسسة دليلاً على تعزز ثقة المواطنين فيها كجهاز للإنصاف الإداري، وسط ارتفاع ملحوظ في حجم التظلمات مقارنة بالسنة السابقة.
وبحسب معطيات التقرير السنوي، الذي تم تقديمه بالرباط صباح الخميس، فإن الملفات الواردة على المؤسسة تصدرتها فئة التظلمات بنسبة تجاوزت 72 بالمائة، بواقع 5755 ملفاً، تليها الملفات المتعلقة بالتوجيه بنحو 2182، في حين لم تتعدّ طلبات التسوية الودية سوى 11 ملفاً، ما يمثل نسبة هامشية لا تتجاوز 0,14 بالمائة.
ورغم هذا التفاوت الرقمي، أشارت المؤسسة إلى تسجيل ارتفاع في كل فئة مقارنة بسنة 2023، حيث ارتفعت التظلمات بـ7 في المائة تقريباً، فيما شهدت ملفات التوجيه نمواً فاق 18 في المائة، وارتفعت طلبات التسوية بنسبة تجاوزت 22 في المائة، مما يعكس اتساع الأدوار التي باتت المؤسسة تضطلع بها، سواء كقناة للوساطة أو كمرشد قانوني وإداري.
وركّز التقرير على دلالات هذا التطور، مسجلاً ما وصفه بـ”الضغط المستمر” على وتيرة المعالجة، حيث إن نسبة الملفات التي تمت معالجتها في خانة التظلمات لم تتجاوز 76 في المائة، رغم تحقيق نسبة إنجاز كاملة في ملفات التوجيه. وهو ما اعتبرته المؤسسة تحدياً تنظيمياً يستوجب تطوير آليات الاشتغال وتعزيز التنسيق مع مختلف الإدارات المعنية.
وبخصوص التصنيف القطاعي للملفات، تصدّر قطاع الداخلية قائمة القطاعات التي وُجهت ضدها أكبر نسبة من التظلمات، بنسبة بلغت 26,10 في المائة، متبوعاً بقطاع العدل، ثم الاقتصاد والمالية، في حين جاءت قطاعات السياحة والجماعات الترابية والتعليم والصحة تباعاً ضمن قائمة القطاعات المعنية بالطلبات والشكايات.
وربط التقرير حضور بعض القطاعات بالبرامج الحكومية الطارئة مثل برنامج “فرصة”، أو بموقعها الاستراتيجي في تدبير الحياة اليومية للمواطن، مؤكداً على ضرورة تفاعلها بشكل أنجع مع المؤسسة ومراسلاتها، حفاظاً على حقوق المرتفقين ومبادئ الشفافية.
ووقف التقرير عند عدد من العوائق التي ما تزال تعرقل تمتع المواطنين بحقوقهم الإدارية، مشيراً إلى استمرار مشكل ضعف الولوج إلى المعلومة، والتأخر في تسليم الوثائق، وعدم تقديم أجوبة مبررة داخل الآجال القانونية، إلى جانب صعوبات تتعلق بالولوج إلى العدالة.