قبل سنوات، لم يكن الجواز المغربي يُصنَّف بين الوثائق التي تتيح حرية تنقل كبيرة، حيث كانت التأشيرات عائقًا ثابتًا، والحركة محدودة ومشحونة بالتعقيد البيروقراطي. لكن اليوم، تغير المشهد.
ففي أحدث تقارير مؤسسة “هينلي أند بارتنرز”، صعد جواز السفر المغربي إلى المرتبة 67 عالميًا، ما يتيح لحامله دخول 73 دولة دون تأشيرة مسبقة، هذا المستجد لا يتعلق الأمر فقط برقم جديد في ترتيب سنوي، بل هو انعكاس لمسار دبلوماسي طويل اعتمدت فيه الرباط سياسة التدرج، وربما الصبر، في بناء صورة جديدة للمواطن المغربي حول العالم.
في منطقة شمال إفريقيا، لم يكن الجواز المغربي بهذه القوة منذ أكثر من 15 عامًا، الا أنه تفوّق هذه السنة على جوازات تونس، موريتانيا، الجزائر، مصر وليبيا، ليحتل الصدارة إقليميًا، في إشارة واضحة إلى أن المغرب بات يلعب أوراقه الدولية بذكاء.
لكن الأهم في كل ذلك أن التقدم المغربي لا يأتي من فراغ، إذ يعد ثمرة لمبادرات تعاون، وانخراط في معاهدات، وحرص على الاستقرار السياسي والانفتاح الاقتصادي.
من جهة أخرى، يسلّط هذا التقدّم الضوء على التفاوت العميق في حرية التنقل بين شعوب العالم، ففي حين يتنقل بعض المواطنين بحرية إلى أكثر من 180 دولة، يجد آخرون أنفسهم مقيدين إلى حدود بلدانهم، مثل حاملي جوازات أفغانستان وسوريا والعراق، التي لا تزال تُصنّف في ذيل الترتيب.
لا مفاجآت في الخليج، فالإمارات تواصل الريادة العربية في المركز الثامن، تليها قطر، ثم الكويت.
تحسّن ترتيب الجواز المغربي هذا العام ليس نهاية الطريق، بل بداية جديدة. فهو يُثبت أن السياسة الخارجية لها نتائج ملموسة على حياة الأفراد، وأن بناء صورة موثوقة للدولة ينعكس أولًا على مواطنيها.