مرّ مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية من المرحلة التشريعية الثانية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بهدوء وبحضور باهت، ليصبح بذلك أقرب إلى دخول حيز التنفيذ بعد استكمال مسطرة القراءة الثانية.
الجلسة، التي ترأسها رشيد الطالبي العلمي، خُصصت لمناقشة والتصويت على النصوص القانونية الجاهزة، لكنها عرفت غيابًا لافتًا للنواب، حيث لم يحضر سوى 62 نائبًا، 47 منهم من الأغلبية، مقابل 15 من المعارضة، ما أعاد طرح الأسئلة القديمة الجديدة حول مدى جدية ممثلي الأمة في مناقشة قوانين مصيرية.
القانون رقم 03.23، الذي جاء لتعديل وتتميم القانون رقم 22.01، سبق أن حظي بتأييد واسع خلال تصويت سابق في ماي الماضي، حيث وافق عليه 130 نائبًا، بينما رفضه 40، دون تسجيل أي امتناع.
ويهدف هذا التعديل إلى إرساء دعائم عدالة جنائية أكثر نجاعة وإنصافًا، من خلال تقوية الضمانات القانونية خلال مختلف أطوار المحاكمة، وتحديث مقتضيات المسطرة الجنائية بما يتماشى مع التزامات المغرب الحقوقية ودستوره الجديد.
وبينما تُنتظر صدور النص في الجريدة الرسمية ليصبح ساريًا، تتواصل الانتقادات لأداء المؤسسة التشريعية، حيث يرى متتبعون أن الغياب المتكرر للنواب عن جلسات حاسمة يفرغ النقاش التشريعي من محتواه الديمقراطي ويقلل من فعاليته.