تقترب الحكومة المغربية من إقرار تحول مهم في السياسة الدوائية، عبر مشروع مرسوم جديد يُرتقب أن يحدث تغييراً جوهرياً في بنية تسعير الأدوية، وذلك في إطار رؤية استراتيجية تسعى إلى تقليص كلفة العلاج للمواطن وتعزيز التصنيع الدوائي المحلي كأولوية سيادية.
وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أعلن خلال جلسة برلمانية أن الحكومة أنهت سلسلة مفاوضات مع مختلف المتدخلين في القطاع، شملت أزيد من ثلاثين اجتماعاً مع الصناعيين وممثلي الصيادلة وصناديق التأمين، توصّلت على إثرها إلى صيغة توافقية بشأن تسعيرة جديدة للأدوية.
المشروع الجديد، حسب الوزير، لم يكن نتيجة إجراء تقني معزول، بل يُعد تتويجاً لمسار تشاوري موسع ينطلق من قناعة الدولة بضرورة تحقيق توازن دقيق بين مطلب خفض الأسعار من جهة، وضرورة تأمين استقرار السوق وتحفيز الإنتاج المحلي من جهة أخرى.
ويأتي هذا التوجه في سياق تنفيذ القانون الإطار المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية (06.22)، الذي يفرض على السلطات العمومية تطوير سياسة دوائية قائمة على الوفرة، الجودة، والسعر المناسب، باعتبار الدواء حقاً أساسياً وليس سلعة تجارية.
التهراوي شدد على أن المرسوم الجديد يقوم على مبادئ مبتكرة، من بينها تقليص آجال مراجعة الأسعار، وتدرج التنفيذ لضمان الاستقرار، إلى جانب الحفاظ على الأدوية الحيوية المنخفضة الثمن، وتشجيع التصنيع المحلي بما يعزز الأمن الصحي الوطني.
وأكد الوزير أن هذا الإصلاح لا ينحصر في الجانب الاقتصادي فقط، بل يعكس اختياراً سيادياً يروم ترسيخ العدالة الصحية والاجتماعية، في وقت يتزايد فيه الطلب على خدمات صحية ميسورة، خصوصاً مع ارتفاع التكاليف الصحية وتأثيرها على الفئات الهشة.