أعلنت وزارتا الداخلية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إجراءات جديدة تتعلق بشروط الاستفادة من منح التعليم العالي والتكوين المهني برسم الموسم الجامعي 2025-2026، وذلك في إطار دورية مشتركة تم تعميمها على مختلف السلطات الترابية والتربوية.
وتضمنت هذه الإجراءات مستجداً محورياً يتمثل في اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كشرط إلزامي للحصول على منحة السلم الأول، في سابقة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني.
وبموجب هذا القرار، لن تُقبل طلبات الاستفادة من المنحة إلا إذا كان الطالب مسجلاً في السجل الاجتماعي الموحد، إلى جانب أفراد أسرته، على أن تُسحب صفة “ممنوح” بشكل تلقائي من أي طالب سبق له الاستفادة من المنحة ثم ألغى لاحقاً تسجيله من السجل، وهو ما يعني حرمانه من التوصل ببقية الأشطر المخصصة له.
ويُرتقب أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية واستهداف الفئات الأكثر استحقاقاً، في سياق إصلاح شامل لمنظومة الدعم الاجتماعي المباشر وغير المباشر.
ويأتي هذا المستجد في إطار تنزيل المرسوم رقم 2.23.564، الذي يحدد شروط منح التعليم العالي وكيفية صرفها من طرف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، حيث تقرر أن تُمكّن البوابة الإلكترونية “منحتي” وحدها من تقديم الطلبات، شريطة ألا يتجاوز سن المترشح 26 سنة عند اجتياز الدورة العادية من امتحانات البكالوريا.
ويشمل هذا الإجراء التلاميذ المتمدرسين وكذلك الأحرار، الحاصلين على شهادة البكالوريا الوطنية أو الأجنبية.
وبهدف توحيد معايير الاستحقاق وتفادي التفاوتات المجالية والإدارية، تم إسناد مهمة انتقاء المستفيدين إلى لجنة وزارية مركزية، التي ستعتمد حصرياً على التنقيط المستخرج من السجل الاجتماعي الموحد لتحديد من له الأحقية في المنحة، وفق معايير سيتم تحديدها سنوياً بناء على الميزانية المتوفرة.
ودعت الدورية مختلف الفاعلين الترابيين والتربويين إلى تعبئة شاملة لإنجاح هذا الورش، من خلال تحسيس التلميذات والتلاميذ وأوليائهم بأهمية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد واحترام الآجال المحددة على البوابة الإلكترونية، وذلك لتفادي الإقصاء نتيجة التأخر أو الجهل بالإجراءات المعتمدة، مؤكدة على ضرورة توفير المواكبة التقنية واللوجيستيكية لضمان ولوج سلس لجميع المعنيين.
ويُعد اعتماد السجل الاجتماعي الموحد خطوة مفصلية في مسار إصلاح منظومة الاستهداف الاجتماعي بالمغرب، إذ يهدف إلى ترشيد الموارد المالية للدولة وتوجيهها نحو الفئات التي هي في أمسّ الحاجة، في انسجام مع التوجهات الملكية الرامية إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة في توزيع الدعم العمومي.