أثار إعلان وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عن قرار إعادة فتح سفارة المغرب في دمشق، خلال القمة العربية في بغداد، اهتمام الأوساط السياسية والإعلامية.
القرار الذي يأتي بعد أكثر من عقد على إغلاق السفارة سنة 2012، يعكس تحولاً تدريجياً في مقاربة المغرب للعلاقات مع سوريا، في سياق إقليمي يشهد تقاربات عربية مع دمشق.
بوريطة شدد في كلمته على “الموقف التاريخي الثابت للمغرب في دعم تطلعات الشعب السوري”، مؤكداً أن هذه الخطوة تجسد دعم الرباط لمسار الاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وهي إشارة واضحة إلى أن الدبلوماسية المغربية تتجه نحو الانفتاح الحذر، دون التخلي عن المبادئ المرتبطة بالحرية والسيادة الوطنية.
قرار إعادة فتح السفارة لا يمكن عزله عن التغيرات التي عرفها الملف السوري، خاصة بعد عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وتحرك عدد من الدول لإعادة علاقاتها مع النظام السوري، غير أن المقاربة المغربية تبدو مختلفة من حيث التوقيت واللغة السياسية، إذ تسعى الرباط إلى التوفيق بين دعم الاستقرار والانخراط في مسار عربي موحد، دون تقديم “شيك على بياض”.
من جهة أخرى، فإن هذه الخطوة قد تمهد الطريق لتعاون اقتصادي وثقافي بين البلدين، وتتيح للمغرب تعزيز حضوره في منطقة المشرق، في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة.
عودة السفارة المغربية إلى دمشق ليست فقط إجراءً دبلوماسياً، بل رسالة سياسية، تُبرز رغبة المغرب في لعب دور فاعل ومتوازن داخل البيت العربي، قائم على الحوار والانفتاح دون التخلي عن الثوابت.
