أسدلت المحكمة الدستورية المغربية الستار على السجال الساخن الذي أحدثه مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة ، بعدما تعنتت الحكومة في قبول النقاش العام ، بشأنه ورفضت عددا من التعديلات قضت بها مؤسسات دستورية وجمعيات مهنية وتمثيليات نقابية
هذا وقد سبق لمجلس المستشارين الشهر الفائت أن صوت غالبية اعضائه على نص المشروع كاملا دون إدخال او اعتبار التغييرات التي طالب بها عدد من الصحافيين مما أدى إلى انسحاب المعارضة ، ليتم بعدها توقيع عريضة وتنفيذ وقفة احتجاجية ، ورفع ملتمس وفق المساطر المعمول بها الى الفرق البرلمانية ورئيس مجلسي النواب والمستشارين ، ليستقر بين يدي المحكمة الدستورية التي تفاعلت ايجابا مع طلب المعارضة في جل الفصول المرفوضة من لدن الجسم الصحفي ،وقررت إسقاط عدد منها الأمر الذي سيفرض على اصحاب المشروع اعادة مناقشته من جديد وفق التعديلات المطلوبة مع ترتيب آثار قرار المحكمة الدستورية .
وتقول مصادر عليمة لCap24، ان المحكمة الدستورية أسقطت ستة مواد جوهرية من مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة لمخالفتها احكام الدستور كما جاء في مراسلة المعارضة، كما سيتم التعريف في الساعات القادمة بهذه المواد الست وأبرزها هيكلة المجلس الوطني للصحافة وحصة الناشرين ، والصلاحيات المخولة لرئيس المجلس الوطني للصحافة ،ومواد متعلقة بلجنة التأديب الاستئنافي ،ليبرهن المغرب مرة أخرى أنه بلد المؤسسات وليس أرض الشطط والتطاول .
