في تطور جديد لقضية شغب نهائي كأس إفريقيا للأمم، أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بالرباط البت في ملف 18 مشجعا سنغاليا ومواطن جزائري إلى 29 يناير، وسط جدل حول إمكانية منحهم السراح المؤقت.
الجلسة شهدت إجراءات أمنية مشددة، وحضور محامين يمثلون المتهمين، حيث أصر الدفاع على تقديم بدائل للسراح تشمل الكفالة المالية وضمانات لضمان حضور المتهمين في جلسات لاحقة، مستشهداً بالتنسيق المتوقع بين المغرب والسنغال على المستوى الرسمي.
كما ركّز الدفاع الجزائري على الجانب الإنساني، موضحًا أن موكله جاء لمساندة شقيقه ضمن الجهاز الفني للمنتخب السنغالي، مؤكدا متابعة السفارة الفرنسية للملف، في حين لفتت المحكمة الانتباه إلى حاجتها لمترجم بسبب عدم إتقان بعض المتهمين اللغة العربية.
النيابة العامة من جهتها شددت على خطورة أفعال المتهمين، معتبرة أنهم تسببوا في أضرار بممتلكات رياضية واعتداءات على عناصر الأمن، معتبرة أن تدخل الجمهور المغربي حال دون أضرار أكبر، وبالتالي تستوجب متابعة قضائية.