ذكرت تقارير إعلامية أن السفير الجزائري في فرنسا، الذي استُدعي مؤخرًا من منصبه، رفض العودة إلى الجزائر وفضّل البقاء على الأراضي الفرنسية، حيث تقدم بطلب لجوء سياسي إلى السلطات في باريس.
وأضافت نفس المصادر، أن السلطات الفرنسية رفضت طلب اللجوء، معتبرة أن السفير كان جزءًا من النظام السياسي الجزائري، وبالتالي لا يحق له الاستفادة من الحماية القانونية الممنوحة لطالبي اللجوء.
وأشارت ذات المصادر، أن هذا الرفض يضع السفير في وضع قانوني بالغ التعقيد، إذ جُرّد من صفته الدبلوماسية ولم يحصل على أي وضع قانوني بديل يسمح له بالإقامة في فرنسا، مضيفة أن أفراد عائلته المقيمين معه في باريس اتخذوا نفس الموقف، ورفضوا العودة إلى الجزائر.
ورغم حساسية الحادث، تلتزم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية الصمت، في وقت تتسم فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية بتوتر متصاعد، تجلى خلال الأشهر الأخيرة في تبادل طرد عدد من الدبلوماسيين بين الجانبين.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات قد تعمّق الأزمة بين الجزائر وباريس، وتزيد من الضبابية التي تكتنف مستقبل العلاقات الثنائية.
