في جلسة برلمانية مثقلة بالأسئلة والهواجس، كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، عن معطيات صادمة تعكس عمق الأزمة التي تعانيها سوق الشغل بالمغرب، والتي لا ترتبط فقط بالعرض والطلب، بل تمتد جذورها إلى أعطاب مزمنة في التعليم والتكوين.
فمن أصل 1.6 مليون عاطل عن العمل، أشار الوزير إلى أن 910 آلاف منهم لا يتوفرون على أي شهادة أو دبلوم، ما يجعل إمكانية إدماجهم في مناصب عمل لائقة أمرا بالغ التعقيد.
هؤلاء، كما وصفهم السكوري، “لا يستفيدون من آليات الوساطة القديمة”، مما دفع وزارته إلى تخصيص ميزانية خاصة لمواكبتهم عبر تكوين تكميلي يُهيئهم لسوق الشغل، لاسيما في قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات.
غير أن المعطى الأكثر إثارة للقلق هو ما وصفه السكوري بـ”النزيف الصامت” الذي يمثله الهدر المدرسي، حيث يغادر حوالي 300 ألف تلميذ المؤسسات التعليمية سنوياً دون أن يجدوا سبيلاً إلى التكوين المهني أو فرص الإدماج.
ومع تحديد سن ولوج التكوين المهني في 15 سنة، يصبح جزء مهم من هؤلاء خارج دائرة التأهيل المهني.
وأشار الوزير إلى أن منظومة التكوين المهني، رغم تفوقها في التخصصات التقنية والصحية، لا تملك سوى 80 ألف مقعد موجه للتلاميذ المنقطعين، في حين أن الحاجة تتجاوز 900 ألف، ما دفع إلى إطلاق برنامج “التدرج المهني” الذي يوفر 100 ألف مقعد في قطاعات مختلفة كمحاولة لردم هذه الهوة.
أما بخصوص حصيلة مناصب الشغل، فكشف السكوري أن الفصل الأول من سنة 2025 عرف خلق 350 ألف منصب، مع تسجيل فقدان 75 ألف منصب، ما يعني احتفاظ الاقتصاد الوطني بـ280 ألف منصب جديد، توزعت بين قطاع الخدمات (216 ألف)، والصناعة والصناعة التقليدية (80 ألف)، والبناء والأشغال العمومية (50 ألف).
مع ذلك، أقر الوزير أن هذه الحصيلة، رغم أهميتها، “غير كافية”، بالنظر إلى واقع “الشغل الناقص” والتوازنات المختلة في السوق.