كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عن إجراءات تنظيمية جديدة بهدف تنظيم العلاقة بين مؤسسات التعليم الخصوصي والأسر, وللحد من بعض الممارسات التي كانت سائدة بمؤسسات التعليم الخصوصي والتي تتق كاهل الأسر منها الرسوم المالية.
وقال برادة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء, أن هذه الإجراءات تروم تنظيم العلاقة بين مؤسسات التعليم الخصوصي والأسر من خلال توقيع عقد مكتوب بين الطرفين, مضيفا ان مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي،يتجلى في تحديد لائحة رسوم وواجبات الخدمات ونشرها بكل وسائل النشر، سواء داخل فضاء مؤسسات التعليم الخصوصي أو عبر الوسائط الرقمية.
واضاف الوزير أنلجان المراقبة التربوية والإدارية على مستوى كل الأكاديميات الجهوية ستعمل على تتبع مدى احترام المؤسسات التعليمية لهذه الالتزامات، مؤكدا أن الوزارة ستحرص على فرض الانضباط داخل القطاع.