شهد البرلمان لحظة تشريعية استثنائية، بعدما صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، وسط نقاشات ساخنة وتعديلات قياسية قاربت 1400 مقترح.
هذه المصادقة، التي جاءت بموافقة 18 نائبًا ومعارضة 7 دون امتناع، لم تكن مجرد خطوة إجرائية، بل لحظة كاشفة لحجم التحولات الجارية في منظومة العدالة الجنائية بالمملكة، والتي تسعى إلى إعادة التوازن بين السلطة الزجرية للدولة وحقوق المتقاضين، في ظل سياقات محلية ودولية ضاغطة.
من اللافت أن الأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة، بالإضافة إلى نائبات غير منتسبات، دخلت النقاش التشريعي بكثافة، وقدمت ما مجموعه 1384 تعديلاً، في سابقة وصفتها رئاسة اللجنة بأنها “غير مسبوقة في تاريخ المؤسسة التشريعية”.
ويعكس هذا الكم من التعديلات حيوية غير معهودة في التعاطي مع قوانين المسطرة، كما يعكس انخراطاً سياسياً واسعاً لإعادة رسم قواعد المحاكمة العادلة في المغرب.
بين أبرز النقاط الخلافية التي أثارت الجدل، تبرز المادتان 3 و7، اللتان تهمّان دور جمعيات المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد، حيث شهدتا نقاشاً حاداً بين من يدعو لتوسيع صلاحيات المجتمع المدني، ومن يتخوف من تسييس هذه الأدوار.
كذلك، طُرحت قضايا شائكة مثل تقييد اللجوء إلى الحراسة النظرية، وضمان حضور مترجم محلف في الإنابات القضائية الدولية، والامتياز القضائي الخاص بالبرلمانيين.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حاول الدفع بمشروع القانون قدماً، مؤكداً التوافق على أكثر من 200 تعديل، رغم ما وصفه بـ”تباين وجهات النظر”.
واعتبر وهبي أن التعديلات التي شهدها النص تشكل خطوة نحو “تصور مشترك” سيمتد نقاشه في الغرفة الثانية، في انتظار المرور لاحقًا إلى مشروع قانون المسطرة المدنية.
في هذا السياق، يظهر أن التشريع الجنائي المغربي يتجه نحو صياغة أكثر توازناً بين متطلبات الزجر وحماية الحقوق.