في خضم الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة خصصت غلافًا ماليا يفوق 100 مليار درهم لدعم المواد الأساسية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2022 و2025، في إطار سعيها المتواصل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وجاء تصريح الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، حيث ردّت على سؤال للفريق الحركي حول آليات حماية المستهلك وضبط الأسعار وسط تقلبات السوق.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة لم تلتزم فقط بالدعم المالي، بل أرفقته بحزمة من الإجراءات الرقابية والتنظيمية لضمان استقرار الأسواق.
وفي هذا السياق، أوضحت أن فرق المراقبة أنجزت زيارات ميدانية شملت ما يفوق 350 ألف نقطة بيع، أفضت إلى رصد أكثر من 15 ألف مخالفة، في إطار جهود صارمة لضبط الأسعار والتصدي للمضاربات.
كما أبرزت فتاح أن الحكومة تمكنت، رغم الاضطرابات الدولية، من الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء والماء، دون اللجوء إلى زيادات تمس الفئات الهشة، مشيرة إلى أن المغرب خفّض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لعدد من المواد الاستهلاكية، دعماً للقدرة الشرائية.
وأضافت الوزيرة أن الدولة اعتمدت، بالتوازي، برامج لمواكبة آثار الجفاف وضمان سلاسة التموين، مع تقديم تحفيزات مباشرة لسلاسل العرض الحيوية، إلى جانب تخصيص دعم استثنائي للأسر في إطار الحوار الاجتماعي، الذي أثمر رفع الحد الأدنى للأجور وتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية.
وختمت نادية فتاح مداخلتها بالتأكيد على أن التحديات الراهنة تتطلب يقظة مستمرة وتدخلاً مرناً يتماشى مع التطورات، مجددة التزام الحكومة بالحفاظ على وتيرة الإصلاحات والاستثمارات، مع مواصلة العمل لتخفيض الأسعار وتحقيق التوازن المالي والاجتماعي في آن واحد.