أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن تقدم ملموس في مسار إنجاز أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، الذي يربط نيجيريا بالمغرب، مشيرة إلى أن المشروع يوشك على دخول مرحلة حاسمة مع نهاية السنة الجارية، من خلال اتخاذ القرار الاستثماري النهائي.
وخلال مداخلتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، كشفت بنعلي أن الاجتماع الوزاري الأخير للدول المعنية أسفر عن المصادقة على اتفاق حكومي شامل، إلى جانب اعتماد اتفاقية البلد المضيف، وهو ما يمثل خطوة مؤسساتية أساسية تمهد للانطلاق الفعلي للمشروع.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن المشروع يسير وفق خطة متعددة المراحل، مؤكدة الانتهاء من الدراسات التقنية الأساسية، بما فيها دراسة الجدوى والدراسات الهندسية الأولية، فضلاً عن تحديد المسار الأمثل للأنبوب، الذي سيغطي أكثر من 6 آلاف كيلومتر.
وفي إطار التحضير للمرحلة التالية، يجري التنسيق بين الجانبين المغربي والنيجيري لإنشاء “شركة ذات غرض خاص”، ستكون المكلفة بالإشراف على التنفيذ العملي للأنبوب، الذي تُقدّر كلفته المالية بنحو 25 مليار دولار، حيث يُرتقب أن يتحول إلى شريان طاقي استراتيجي يربط إفريقيا بأوروبا عبر المغرب.
ويمثل هذا المشروع، وفق الوزيرة، رافعة قوية للتنمية الاقتصادية والصناعية في المنطقة، وفرصة حقيقية لخلق مناصب شغل جديدة، إلى جانب تعزيز موقع المملكة كمحور طاقي إقليمي بين الحوض الأطلسي، أوروبا، والقارة الإفريقية.
كما أبرزت بنعلي أن الحكومة المغربية باشرت خطوات موازية لتطوير بنيتها التحتية الوطنية للغاز الطبيعي، عبر إطلاق طلبات إبداء الاهتمام منذ أبريل المنصرم، بهدف إرساء شبكة داخلية تمتد من ميناء الناظور إلى الداخلة، مرورا بالقنيطرة والمحمدية، بما يضمن التكامل مع مشروع الأنبوب القاري.
وتعول الرباط وأبوجا على هذا المشروع لإمداد نحو 13 دولة إفريقية بما يقارب 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وهو ما من شأنه أن يعزز الأمن الطاقي في القارة ويوصل الطاقة إلى ما يقارب 400 مليون نسمة، في وقت تتنامى فيه الحاجة إلى مصادر مستدامة ونقل موثوق للطاقة.
