يستمر الوضع الإنساني في قطاع غزة في التدهور وسط تزايد الأصوات الدولية التي تحذر من كارثة غير مسبوقة، فيما تواصل إسرائيل فرض قيودها المشددة على دخول المساعدات، وتتخذ الولايات المتحدة موقفًا داعمًا لا يخلو من الانتقادات.
في باريس، لم يتردد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في التعبير عن صدمته، حيث وصف ما يجري في القطاع بـ”المأساة المروعة”، مؤكدا في تصريح مؤثر عبر قناة “تي إف 1” أن الوضع لا يمكن تحمله، معتبرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “يتحمل مسؤولية العار”، مطالبا في الآن ذاته بضرورة بإعادة النظر في اتفاقيات الشراكة بين تل أبيب والاتحاد الأوروبي.
ورغم وضوح لهجته، امتنع ماكرون عن وصف الأحداث بـ”الإبادة الجماعية”، مفضلا ترك هذا التوصيف للمؤرخين.
ومن نيويورك، واصل الموقف الفرنسي لهجته الحادة، إذ عبّر المندوب جيروم بونافونت عن رفض بلاده للآلية الإسرائيلية المقترحة لتوزيع المساعدات، مشددا على أن استمرار عرقلة الإغاثة يمثل خرقا للقانون الدولي ويهدد استقرار المنطقة بأكملها.
فرنسا دعت إلى فتح المجال أمام فرق الإغاثة فورا، مؤكدة أن “الأمن الإسرائيلي لن يتحقق على أنقاض المدنيين الفلسطينيين”.
التحذيرات لم تأت من باريس وحدها، فقد أدانت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، تعفن شحنات الطعام على حدود القطاع، مطالبة إسرائيل برفع الحصار والتعاون الكامل مع منظمات الإغاثة، مؤكدة أن لندن ترفض أي آلية إنسانية تحمل أهدافا عسكرية أو سياسية.
في المقابل، حافظت الولايات المتحدة على دعمها لإسرائيل، مؤكدة على “حقها في الدفاع عن نفسها”، بينما ألقت اللوم مجددًا على حركة حماس في استمرار التصعيد، متهمة إياها برفض المبادرات الإقليمية والدولية للإفراج عن الأسرى.
لكن هذا التبرير لم يكن مقنعا لكثير من المسؤولين الأمميين. فقد وصف توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، السياسات الإسرائيلية في القطاع بأنها “غير إنسانية”، مؤكدا أن “الوزراء الإسرائيليين لا يخفون فخرهم بذلك”. كما انتقد آلية المساعدات المعتمدة من الجانب الإسرائيلي، معتبرا أنها لا تلبي أدنى الشروط الإنسانية المطلوبة.
أمام هذا المشهد المتأزم، تتزايد المخاوف من أن تتحول الكارثة الإنسانية في غزة إلى نقطة انهيار شاملة، في ظل عجز المجتمع الدولي عن فرض وقف حقيقي لمعاناة المدنيين، واستمرار الانقسام في المواقف بين عواصم القرار الكبرى.