في خطوة وُصفت بالجذرية، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن خطة واسعة تهدف إلى قلب موازين أسعار الأدوية في الولايات المتحدة، متوعدًا بجعلها الأدنى على مستوى العالم، في تحدٍّ صريح للواقع الصيدلاني القائم.
القرار الذي وصفه ترامب بأنه “الأهم في تاريخ أمريكا” سيُترجم، حسب قوله، إلى مرسوم رئاسي سيُوقّع في البيت الأبيض عند الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي، ويقضي بخفض أسعار الأدوية الموصوفة بما يتراوح بين 30% و80%، وهو ما اعتبره ثورة فورية في نظام التسعير الدوائي الأمريكي.
في منشور مطوّل عبر منصته “تروث سوشيال”، وجه ترامب انتقادات لاذعة لما وصفه بـ”الفضيحة الصامتة” التي تجعل الأمريكيين يدفعون أضعاف أسعار نفس الأدوية في دول أخرى، رغم كونها تُصنع في نفس المصانع وتوزع من قبل نفس الشركات. وتساءل بغضب: “لماذا نُعامل كمغفلين؟”، معتبرًا أن تبريرات شركات الأدوية بشأن كلفة الأبحاث ليست سوى ذرائع لحماية الأرباح، وتُحمّل المواطنين الأمريكيين عبئًا غير مبرر.
ولمّح ترامب إلى أن مصالح انتخابية ومالية هي من تقف وراء الإبقاء على الأسعار المرتفعة، مؤكدًا أن إدارته – على عكس ما يُشاع – لا تخضع لضغوط اللوبيات الصيدلانية، بل عازمة على اتخاذ ما وصفه بـ”القرار الأخلاقي” الذي ناضلت من أجله أطياف سياسية متعددة دون نتيجة.
الآلية الجديدة التي سيجري تبنيها تقوم على مبدأ “الدولة الأكثر رعاية”، بحيث لن تدفع الولايات المتحدة أكثر من أقل سعر عالمي لأي دواء، وهو ما اعتبره ترامب خطوة نحو “العدالة الصحية” وتوفير تريليونات الدولارات للموازنة العامة.
ولم يخفِ الرئيس السابق رغبته في أن تُجبر هذه السياسة باقي الدول على إعادة النظر في أسعارها، قائلًا: “ربما سترتفع أسعار الأدوية خارج أمريكا… لكن هذه هي العدالة”.
بهذا التعهد، يعيد ترامب تسليط الضوء على ملف حساس طالما كان محط جدل بين الجمهوريين والديمقراطيين، واضعًا نفسه مجددًا في قلب معركة تعيد تشكيل ملامح السياسة الصحية الأمريكية، بشعار لا يفارقه: “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.
