تعيش جماعة إيموزار كندر على وقع تصعيد غير مسبوق، بعدما قرّر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس متابعة رئيس الجماعة، مصطفى لخصم، في حالة سراح مع فرض كفالة مالية قيمتها 20 ألف درهم، ومنعه من مغادرة التراب الوطني بقرار رسمي يقضي بإغلاق الحدود في وجهه.
القرار جاء بعد جلسة استماع مطولة صباح اليوم الاثنين، شملت لخصم وعدداً من الموظفين والمستشارين بالجماعة، في إطار التحقيق في شكاية تقدّم بها مستشارون إلى الوكيل العام، تتهم الرئيس بـ”التلاعب في ملفات الأعوان العرضيين وتبديد المال العام”.
ورغم أن القضية لم تُحسم بعد – حيث تقرر تأجيلها إلى 19 ماي – إلا أن وقعها زاد من تعقيد الوضع داخل الجماعة، التي تعرف منذ شهور تجاذبات حادة بين الرئيس والمعارضة، بلغت ذروتها بإعلان مصطفى لخصم استقالته بشكل مفاجئ في مارس الماضي، عبر بث مباشر على منصاته الرقمية.
رئيس الجماعة، الذي كان رياضياً سابقاً ومعروفاً بخطابه الحاد، برّر قراره بما سماه “بلوكاج ممنهج” لمشاريعه التنموية، اتهم فيه السلطات المحلية بشكل صريح بعرقلة إنجازاته، مؤكدا أنه سيضع استقالته رسميًا لدى عامل إقليم صفرو في فاتح أكتوبر، بعد إنهاء مجموعة من المشاريع قيد التنفيذ.
من بين هذه المشاريع: التعاقد مع شركة جديدة للنظافة، افتتاح السوق النموذجي، تهيئة حديقة “عين سلطان”، استرجاع مياه العين الجافة، وإطلاق ورش بناء مستشفى وملاعب ومرافق رياضية لفائدة الساكنة.
لكن الاستقالة، كما أوضح لخصم، لا تعني انسحاباً من المشهد، بل هي “خيار مؤلم” اتخذه لحماية مصلحة المدينة، في ظل ما وصفه بـ”التحالفات المعرقلة واللوبيات التي تحارب كل مبادرة للتغيير”، مضيفاً: “أنا لم أستقل ضعفاً، بل لأنني لا أريد أن أكون عقبة في وجه تنمية المدينة”.
ويتابع الرأي العام المحلي تطورات هذا الملف القضائي والإداري عن كثب، وسط انقسام في المواقف بين مؤيد يعتبر أن لخصم حاول إصلاح وضع قائم واصطدم بلوبيات المصالح، ومعارض يرى أن الشعارات التي رفعها الرئيس لم تترجم إلى نتائج ملموسة، وأنه يتهرّب من مسؤولياته في ظل تهم خطيرة تلاحقه.