في خطوة غير مسبوقة، أعلنت السلطات الأردنية، الأربعاء، عن تفكيك جماعة الإخوان المسلمين ومنع أنشطتها داخل البلاد، واعتبارها كيانًا غير قانوني، ضمن ما وصفته الحكومة بـ”خطة وطنية لتعزيز الأمن والاستقرار الداخلي”.
وقال وزير الداخلية مازن الفراية، خلال ندوة صحفية رسمية، إن الأجهزة الأمنية رصدت تحركات مقلقة لعناصر منتسبة للتنظيم، بينها محاولات لتصنيع طائرات مسيّرة لأغراض تهدد أمن البلاد، وفق نتائج التحقيقات الأمنية الأخيرة.
وأضاف الفراية أن الحكومة قررت، بناءً على معطيات مؤكدة، الشروع في إجراءات قانونية تشمل إغلاق المقرات المرتبطة بالجماعة، حتى تلك التي تشترك فيها مع أطراف أخرى، ومصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة وفقًا لأحكام قضائية سابقة.
ولفت الوزير إلى أن اللجنة المكلّفة بحل التنظيم ستباشر عملها فورًا، محذرًا من أن أي ترويج لأفكار الجماعة، سواء عبر الإعلام أو على منصات التواصل الاجتماعي، سيُواجه بإجراءات صارمة.
ويأتي القرار بعد أن كشفت الجهات المختصة عن تفكيك ما سُمي بـ”خلية الفوضى”، المكوّنة من 17 شخصًا، جميعهم على ارتباط مباشر بالجماعة، وقد تم توجيه اتهامات لهم بالتخطيط لعمليات تهدد السلم الداخلي.
هذا التطور الدرامي يضع نهاية رسمية لعقود من النشاط السياسي والإيديولوجي الذي مارسته الجماعة في الأردن، ويفتح فصلًا جديدًا من الصدام بين الدولة ومشروع الإخوان في المنطقة.
