لم يعد النظام الجزائري يكتفي بتكميم الأفواه داخل حدوده، بل بات يمد أذرعه الأمنية إلى أوروبا، في تجاوز سافر لكل القوانين الدولية، حيث كشفت السلطات الفرنسية مؤامرة دموية كانت تستهدف المعارض الشرس للنظام، أمير ديزاد، على الأراضي الفرنسية.
وحسب ما نشرته صحيفة “le parisien” في هذا الصدد، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية في باريس، يوم الثلاثاء 8 أبريل، من تفكيك خلية وصفتها مصادر مطلعة بـ”الخطيرة للغاية”، بعدما تبين أنها كانت بصدد تنفيذ مخطط لاختطاف واغتيال المدوّن الجزائري، الذي فرّ من قمع النظام ولجأ إلى فرنسا طلبًا للحماية.
التحقيقات التي تجريها فرقة الجريمة المنظمة والمديرية العامة للأمن الداخلي أفضت إلى اعتقال أربعة أشخاص بتهم ثقيلة، من بينها “التجسس”، و”التآمر مع قوى أجنبية”، و”التخطيط لأعمال إرهابية”، في قضية تم تسليمها مباشرة للنيابة العامة المختصة في الإرهاب، في إشارة واضحة إلى خطورتها.
أصابع الاتهام تتجه مباشرة نحو المخابرات الجزائرية، التي يبدو أنها لم تعد تكتفي بترويع المعارضين في الداخل، بل تسعى اليوم لتصدير سلوكها القمعي نحو بلدان ديمقراطية، ضاربة عرض الحائط بالسيادة الفرنسية والقيم التي يفترض أن تحمي اللاجئين السياسيين.
وفي موقف شخصي مؤثر، كشف أمير ديزاد أن المضايقات طالت أسرته داخل الجزائر، من خلال مداهمة منزل والدته العجوز في وهران، واعتقال شقيقته واقتيادها للمحكمة العسكرية، حيث تعرضت للترهيب والإهانة، في مشهد يعكس حجم الانحطاط الذي بلغته السلطة في الجزائر، والتي لم تعد تفرّق بين معارض وذويه الأبرياء.
ديزاد، الذي اشتهر بفضح رموز الفساد داخل المؤسسة العسكرية، أكد أن هذه المحاولات البائسة لن تُسكت صوته، قائلاً بمرارة: “حتى لو قتلتم والدتي، ستبقى كل الأمهات الجزائريات أمهاتي… ولن تتوقف المعركة”.
في وقت تتحدث فيه الجزائر عن السيادة، يبدو أن نظامها لا يعترف بسيادة الدول الأخرى، ولا بحرمة المنفى، متحولًا إلى نظام مطارد ومعزول، يعادي شعبه ويُطارد معارضيه حتى في أوطان اللجوء.