في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية الأمن الوطني، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم أمس السبت ، قرارًا بتعيين مجموعة من المسؤولين في مواقع استراتيجية عبر عدد من المدن المغربية.
وشملت هذه التعيينات عدة مناطق حساسة، مثل الدار البيضاء، وجدة، والعيون، وسلا، وزاكورة، واليوسفية، ومراكش، في إطار الجهود المستمرة لتحديث وتطوير الأجهزة الأمنية.
تركيز على تحسين الأداء الأمني المحلي
تضمنت هذه الحركية الأمنية تعيين 12 مسؤولًا جديدًا، من بينهم ثمانية رؤساء دوائر شرطة، في مدن متعددة على امتداد المملكة. كما تم تكليف مسؤولين جدد في مناصب حيوية أخرى مثل مصلحة حوادث السير في سلا، ورئاسة الهيئة الحضرية في اليوسفية.
إضافة إلى ذلك، تمت بعض التعيينات في فرق مختصة، حيث تم تعيين رئيس لفرقة الاستعلامات العامة في ولاية أمن الدار البيضاء، ورئيس بالنيابة لمفوضية مطار زاكورة.
يأتي هذا التغيير في إطار تعزيز الاستراتيجية الأمنية للمغرب، التي تسعى إلى تقديم خدمات شرطة عالية الجودة وتحقيق الأمن العام في مختلف مناطق البلاد، من خلال إدماج أطر شابة وذات كفاءة عالية قادرة على التعامل مع التحديات الأمنية المتزايدة.
اختيار المسؤولين بناءً على معايير مهنية رفيعة
تم اختيار المسؤولين الجدد وفقًا لمجموعة من المعايير المهنية الصارمة التي تشمل الكفاءة والنزاهة والخبرة الميدانية.
تسعى المديرية العامة للأمن الوطني من خلال هذه التعيينات إلى ضمان الاستجابة السريعة والفعّالة لمختلف الوضعيات الأمنية، بما يعزز من ثقة المواطنين في أجهزتهم الأمنية.
تحقيق التكامل بين الأمن والمجتمع
التعيينات الأخيرة لا تقتصر على إعادة توزيع الأدوار داخل الهيكل الأمني، بل تمثل أيضًا خطوة نحو تعزيز التواصل بين المواطنين ومصالح الأمن.
تهدف المديرية العامة للأمن الوطني إلى تحسين طرق التواصل مع السكان، وتوفير بيئة أكثر أمانًا للجميع، عبر نهج أكثر شفافية واستجابة لاحتياجات المجتمع.
هذه الخطوات تعكس التزام السلطات الأمنية بتطوير آليات العمل في المجال الأمني بشكل مستمر، لضمان الحفاظ على الاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات.
