في أعقاب القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية بإلغاء اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على أن هذا القرار لا يؤثر على موقف المغرب ولا يمس بملف الصحراء المغربية.
وشدد بوريطة خلال ندوة صحافية جمعته مع رئيس جزر الكناري، فرناندو كلافيجو، على كون قضية الصحراء المغربية تُدار في إطار مجلس الأمن والأمم المتحدة، وهو المسار الذي لا يمكن لأي قرار أوروبي أن يعطله.
وأوضح بوريطة أيضًا أن القضاة الذين أصدروا الحكم غادروا مناصبهم بعد يومين فقط من صدور القرار، ما يثير تساؤلات حول توقيت ودلالة هذا الحكم، لكنه لا يحمل تأثيرًا عمليًا على العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ورغم هذا القرار القضائي، يستمر المغرب في تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع الدول الأوروبية، بناءً على أسس التعاون المتبادل والاحترام الكامل للسيادة المغربية، وخاصة في ما يتعلق بملف الصحراء.
يظل المغرب متمسكًا بموقفه الراسخ في إطار الأمم المتحدة، ويواصل توجيه جهوده نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
