أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية عن بدء تحقيقات مع عدد من المسؤولين في قناة تلفزيونية بارزة، وذلك بعد نشر تقرير مثير للجدل أدى إلى استنكار واسع.
وقد اعتبرت الهيئة أن التقرير يشكل انتهاكًا للسياسات الإعلامية المعمول بها، مشيرةً إلى التزامها بمراقبة محتوى الإعلام المحلي بشكل صارم.
ورغم عدم ذكر اسم القناة بشكل مباشر، إلا أن الأجواء تشير إلى رغبة الهيئة في فرض رقابة مشددة على المحتوى الذي يُعرض للجمهور.
التقرير، الذي تناول مواضيع حساسة وشخصيات معروفة، قوبل بردود فعل غاضبة من مختلف الأوساط، حيث اتهم البعض القناة بتجاوز الحدود المهنية.
الهيئة أكدت أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي انتهاكات، مشددةً على أهمية تقديم محتوى يعكس القيم المجتمعية ويحترم معايير المصداقية.
وتعكس هذه الواقعة التأثير الكبير الذي يمكن أن يمارسه الإعلام في تشكيل الرأي العام، مما يستدعي ضرورة الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية.
في خطوة مشابهة، قررت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق فرض عقوبات على القناة، حيث اعتبرت أن المحتوى الذي تم بثه ينتهك اللوائح المعمول بها.
وقد جاء هذا القرار بعد موجة غضب عارمة أثارها التقرير، والذي وصف قادة الحركات الإسلامية المسلحة بالإرهابيين.
ونتيجة لذلك، اقتحم مئات من العراقيين مكتب القناة في بغداد، حيث أضرموا النيران في الباحة الخارجية للمبنى وحطموا محتويات داخله احتجاجًا على ما اعتبروه إساءة لرموز “المقاومة”.
أوضحت الهيئة العراقية في بيانها أن القناة انتهكت اللوائح المعمول بها في البث الإعلامي، مشيرةً إلى تجاوزاتها المتكررة وتطاولها على قادة المقاومة.
كما أكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتوجهت بإلغاء رخصة العمل الممنوحة لقناة إم بي سي.
