في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الموارد المائية في إقليم زاكورة، أصدر عامل الإقليم قرارًا جديدًا يهدف إلى تقنين زراعة البطيخ الأحمر والأصفر، وذلك في ظل التحديات الكبيرة الناتجة عن الجفاف المتكرر وتراجع منسوب المياه الجوفية.
يعكس هذا القرار الاستجابة الفعالة لمشاكل نقص المياه، ويهدف إلى تنظيم استغلال زراعة البطيخ من أجل تحسين إدارة المياه وضمان تلبية احتياجات السكان.
هذا القرار ينص على تحديد المساحة القصوى المسموح بها لزراعة البطيخ، حيث حُدد هكتار واحد لكل مستغل، مما يسهم في توزيع الموارد بشكل عادل ويعزز الاستخدام الأمثل للمياه.
ويتضمن القرار فرض حظر على الزراعة في مناطق محظورة، لا سيما بالقرب من حقول الضخ المخصصة لمياه الشرب، وهي خطوة مهمة لحماية هذه المصادر الحيوية من الاستنزاف.
ولتحقيق مزيد من الفعالية في مراقبة استهلاك المياه، يشترط القرار أن تكون جميع الآبار مزودة بعدادات مائية، بحيث يتم متابعة كمية المياه المستخدمة في الري بشكل دوري.
وفي هذا الصدد، ستقوم اللجنة المحلية بإجراء قراءات للعدادات في بداية ونهاية موسم الزراعة، مما يسهل تقييم الحالة المائية في المنطقة.
هذا القرار يأتي أيضًا استجابةً لتوصيات اللجنة الإقليمية للماء، التي عُقدت اجتماعاتها في شتنبر الماضي، ويعكس التعاون بين مختلف الجهات المعنية في مواجهة أزمة المياه.
وقد أظهرت الفعاليات الجمعوية اهتمامًا كبيرًا في هذه القضية، حيث دعت إلى فرض قيود أكثر صرامة، بل حتى منع زراعة البطيخ بالكامل، نظرًا للوضع المائي الحرج الذي تعاني منه المنطقة.
