تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين اليوم الإثنين، خارج البرلمان (الكنيست) في القدس ضد إصلاحات مرتقبة في النظام القضائي يعتقد أنها تقوي سلطة البرلمان على حساب المحكمة العليا.
وحشدت هذه التغييرات المقترحة عشرات الآلاف من المتظاهرين مساء كل سبت على مدى الأسابيع الست الماضية، كما أثارت رفضا كبيرا من السياسيين والقضاة ورجال الأعمال وضباط سابقين في الجيش، وحتى عواصم غربية.
وتتزامن مظاهرة اليوم مع بدء البرلمان في مناقشة التعديلات المقترحة في قراءة أولى، بعد أن رفض التأجيل وفق ما طلب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ في خطاب أمس حث فيه البرلمان على البحث عن توافقات وتفادي الانقسام، قائلا إن الدولة العبرية “على وشك الانهيار القانوني والاجتماعي”.
ومن شأن التعديلات المقترحة أن تتيح للبرلمان الإسرائيلي إلغاء أي قرار للمحكمة العليا بغالبية بسيطة من 61 نائبا في المجلس المكون من 120 مقعدا.
كما من شأنها إحكام قبضة السياسيين على النظام القضائي وآلية تعيين القضاة، وتجاوز قرارات المحكمة العليا من خلال تصويت برلماني.
ولقي مشروع القانون الجديد إدانة واسعة وكانت رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت من بين الرافضين له.
ووصف المنتقدون مشروع القانون بأنه اعتداء على استقلال القضاء.
وقال زعيم المعارضة يائير لبيد أمام المتظاهرين قبالة الكنيسيت إنهم “يسمعون صوت الحقيقة القوي .. إنهم يسمعونها وهم خائفون” مضيفا “إننا لن نتوقف”.
وتولى نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف والحريديين المتشددين السلطة في دجنبر الماضي بعد خامس انتخابات في أقل من أربع سنوات ركزت حملتها على أهلية نتنياهو لتولي المنصب بينما يواجه اتهامات جنائية خطيرة أمام محكمة في القدس.
ويقول المنتقدون إن حزمة التغييرات هذه مجتمعة ستضعف استقلال القضاء وتعطي السلطة المطلقة للحكومة المتطرفة الأكثر يمينية في تاريخ البلاد. وفي نهاية المطاف تستهدف إسقاط التهم الجنائية ضد نتنياهو الذي يحاكم منذ أزيد من سنتين أمام محكمة في القدس بتهم الفساد.
ينما ينتقد نتنياهو الشرطة والمدعين العامين والقضاة في البلاد، قائلا إنه ضحية مؤامرة من الدولة العميقة للإطاحة به.
