لاحديث بين المغاربة خلال هذه الأيام سوى عن غلاء الأسعار المكوية لجيوبهم والهالكة لتفكيرهم، ففي الوقت الذي تتعالى أصوات المغاربة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وبالشوارع، نجد حكومة أخنوش تخرج بين الفينة والأخرى -عبر ناطقها الرسمي- لتفنيد الحقيقة المرة التي يعيشها المواطن المغربي جراء إرتفاع الأسعار وضعف دخله الشهري ولطمأنته بأن الزيادات ستنخفض -لكن ليس في المواد الأساسية بل في المواد الثانوية-.
الرئيس الحالي للحكومة أو المفروض رئيس الحزب المنتخب من طرف هؤلاء المواطنين عزيز أخنوش-من أغنياء القارة الإفريقية وأغنى رجل بالمملكة- لا حديث له في خرجاته الإعلامية المعدة على الأصابع سوى لوضع اللوم على الحكومة الأسبق التي كان يترأسها شبيهه في التسيير عبد الإله بنكيران، فرغم مرور أزيد من سنة على عمر تقلده منصب رئيس الحكومة الا أن المغاربة لم يشهدوا منه الا الويلات نظرا للإرتفاعات المهولة في كل أساسيات الحياة- هكذا جازى أخنوش المنتخبين له-.
الرئيس الأسبق للحكومة عبد الإله بنكيران الذي غلغل المغرب والمغاربة في قاع الغلاء الذي تشهده البلاد حاليا وذلك بتحريره أسعار المحروقات، سبق أن برر فعلته المتهورة بكونه كان يتوقع أن يؤدي ذلك إلى المنافسة في السوق، ما يفضي تلقائيا إلى انخفاض الأسعار، على غرار ما جرى في قطاع زيت المائدة بعد تحرير سعره إذ لم يكن يتخيل أن يتم تحرير أسعار المحروقات ولا تقع منافسة، والأكيد وكل التأكيد على أن خرجة بنكيران الإعلامية لا يمكن أن تقف عند نقطة التبرير فقط بل تتجاوز ذلك بتراشق اللوم وتوقيعه على شبيهه- عزيز اخنوش، حيث قال “كان عليه هو ولقجع (الوزير المنتدب المكلفة بالميزانية) أن يشكراني على رفع الدعم عن المحروقات، وأن يعترفا بأنه لولا هذا القرار لكانت الميزانية اليوم مثقوبة”، بنكيران نسي أن جيب المواطن هو الذي أصبح متقوبا جراء مساهمته في ضعف المعيش اليومي للمواطن حيث لم يعد معه ثمن ترقيعه حتى.
تراشق الإتهامات ووضع الحكومتان اللوم على بعضها والضحية واحدة- المواطن المتضرر-، فبدل التفكير ودراسة الوضع للخروج بحلول ناجعة كما فعلت معظم الدول التي اتخذت إجراءات مختلفة لرفع المعاناة عن المواطنين، بما في ذلك خفض نسبة الضريبة أو تقديم خدمات نقل مجانية على القطار أو رفع رفع الأجور بالقطاع العام وحتى الخاص، أو تدخل السلطة بخطاب صارم ضد شركات المحروقات التي تستغل الأزمة لتحقيق أرباح فاحشة على حساب المواطنين، نجد مصطفى بايتاس يخرج بين الفينة والأخرى ليخاطب المغاربة بكل برود أن وضع الغلاء هو وضع عادي بالإلتجاء لأرقام خيالية تخرج من جيب الدولة لحساب الدعم-حسب قوله- الذي يحمي المواطن من أي ارتفاعات وزيادات في مواد أخرى.
وما زاد الطينة بلة هو خروج السلطات المحلية في مختلف العمالات والأقاليم للقيام بجولات مراقبة لمختلف الأسواق التجارية، سواء المتعلقة بالبيع بالجملة أو التقسيط، للوقوف على أسعار البيع وجودة السلع، وذلك بناء على تعليمات من السلطات الحكومية، هاته الاخيرة التي على دراية تامة بأثمنة المواد الغذائية والخضر لم تجد جوابا عند البائعين سوى أن أسباب الغلاء نابع من ارتفاع أسعار البذور والأسمدة وغيرها، دون أي مراقبة من القطاع الوصي عليهم” وزارةالفلاحي”.
بعض الخبراء في المجال الاقتصادي، أجروا العمليات الحسابية التي تستحضر جميع المكونات التي تحدد تركيبة الأسعار، وانتهوا بخلاصاتهم متمثلة في أن الأسعار التي تشهدها المملكة هي اسعار لا تتماشى مع الدخل الشهري للمواطن المغربي ولا حتى مع بلد مستقر و يتمتع بجميع الخيرات.
