الحلقة 5/4 من كواليس الصندوق الأسود للمؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل المرعب
كاب 24: الكارح أبو سالم
ونحن على بعد أسبوع واحد للوصول إلى الحلقة الخامسة والأخيرة من كواليس الصندوق الأسود للمؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل المرعب ، لازال التفاعل على أشده مستمرا مع الحلقات ، والتي لاقت إستحسانا وتجاوبا إيجابيا حيث إعتبرها بعض المنخرطين متنفسا ونافذة أطلوا منها لتشخيص الحالة من جهة ، و فرصة للإدلاء برأيهم الذي لم يؤخذ به منذ التأسيس ، ملتمسين من المسؤولين الإلتفات إلى عنصر إشراك غالبية الأصوات لإنتقاء مايعود بالنفع على الجميع من جهة ثانية ، فيما رأته ثلة قليلة _ المستفيدون من الوضع الحالي طبعا _ أنها مجرد مغالطات وسيناريوهات وهمية لاتوجد إلا بمخيلة مؤلف الحلقات وأن كل المنخرطين ينوهون بمنجزات المؤسسة التي فتحت عهدا جديدا من الخدمات المميزة إرتاح لها الجميع ، بل وذهب البعض الآخر إلى التهديد بتقديم دعوى قضائية أمام المحاكم للقصاص ممن إدعى إفتراءات لاوجود لها على أرض الواقع ، مطالبين بإيقاف الحلقات .
لكل ذلك ، وكما أشرنا غير مامرة ، أن باب الرد والتوضيح مفتوح ، وأن قوانين الصحافة و النشر ، تسمح بالتكذيب وبإصدار بيان حقيقة والتعقيب إلى غير ذلك وصولا إلى تقديم شكاية أمام القضاء في حالة الضرر والإمتناع عن نشر الحقائق .
هيكلة المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل وسؤال الجدوى والحكامة والمردودية
لقد إعتمد صناع القرار _ غالبيتهم غير مؤهلين _ لهيكلة المؤسسة مرجعية إدارية محضة لا تتلائم والعمل الإجتماعي ، لم تراعي إشراك ذوي الخبرة في العمل الخدماتي الإجتماعي ، ولاطبيعة وحساسية القطاع الذي يجمع قضاة وموظفين وموظفي إدارة السجون ومستخدمين ومتعاقدين ، مما يعطي الإستثناء والتمييز المحض ، ولا تجربة القائمين السابقين على التسيير إبان الجمعية ، فبعد التماطل الذي عرفته مرحلة الولادة ، إنضاف الإرتباك في وضع مشروع الهيكلة فضلا عن القانون الأساسي اليتيم ، وغياب النظام الداخلي الذي سيضع المسؤوليات في مواضيعها ، وهو الأمر الذي يجعل المؤسسة محط الكثير من الإنتقادات عكس مؤسسات مماثلة كالداخلية والتعليم والصحة والمالية .
تشخيص محاور الهيكلة :
_ المدير العام : كرسي بتلاث أرجل لم يستقم بعد ولن يستقيم إلا بتغيير ملائم ، يستحيل أن يلقى جالسه الراحة التي يتخيلها سواء هو ، أو من هيئ له السبل ، ففي فترة جد وجيزة تناوب على هذا الكرسي الأعرج أكثر من خمسة مسؤولين بمعدل مسؤول لكل سنتين ،فهو يستدعي كفاءة أحد القضاة أو الأطر المؤهلة إجتماعيا ، وذات تجربة واسعة إداريا وماليا وحكامة تدبيرية ورباضة جأش يحسن الإنصات وتدبير الأزمات خال من عقدة _ أنا أفهم كل شيئ مانضسر مانشرك حد_ وبهذا سينجح في وضع الرجل الرابعة للكرسي .
_ الكاتب العام : المهمة الهامة الوهمية ، عنوان لتداخل الإختصاصات ومنافسة المدير العام في إبداء الولاء للرئيس، فيما كان الأجدر أن تظل مهامه مرتبطة بالإشراف على مركز العمليات المعلوماتية بصفة عامة للعودة إليه عند الحاجة .
_ مصلحة التواصل والعلاقات العامة :التواصل والإتصال علم يدرس ، ولايمكن وضع موظفين كأرقام داخل هذه المصلحة يفتقرون إلى أسس هذا التواصل الذي يعتبر لبنة وحلقة هامة في تقريب المؤسسة من جميع العاملين بقطاع العدل ، وهو الأمر غير الحاصل ، أهل هذا التواصل لايتواصلون ، لايمتلكون بنكا للمعلومات الصحفية بالمغرب من أجل وضع شراكات والتواصل مع الإعلاميين لربط علاقات التتبع ونشر أنشطة المؤسسة ، فلاحركية في الوسائط الإجتماعية ، والدليل الإستبيان الأخير الذي طالبت من خلاله المؤسسة المنخرطين بإرتساماتهم ، عاد من خلال التعليقات بالويل والإنتقادات اللاذعة .
_ مصلحة المنازعات : في حاجة لمن يفض النزاعات القائمة داخلها كما المؤسسة برمتها .
_ مصلحة الحسابات : تحتاج إلى مزيد من الدعم اللوجستيكي ، وتطعيم المصلحة بأطر إضافية لمجابهة ترسانة من الملفات المتأخرة .
_ مصلحة الصفقات والشراءات :ظلت إلى حد ما مضبوطة طالما لم تعتريها تدخلات أجنبية لإسقاطها في المحظور ، أو بلبلة نظامها بأطر لاعلاقة لها بالمجال .
_ قسم المساعدة الإجتماعية : وهو عصب الخدمات ، المنخرطون ينتظرون السمو بهذه الخدمات وفق المتطلبات
_ قسم الخدمات الإجتماعية : أبرز محاوره تدبير حظيرة السيارات ، المحور الغول والمظلم والشائك ، والبئر الذي لاقاع له بالنظر للميزانية الضخمة التي تلقى فيه دون أن يحدث أي صوت للإرتطام بالقاع ، وغياب خبرة حقيقية تستأصل الإختلالات التي قد تمس الفواتير وحقيقة تغيير قطاع الغيار والمحروقات، إلى غير ذلك من الأمور المرتبطة بهذا المحور .
_ مصلحة تدبير مراكز الإصطياف والشؤون الثقافية والتربوية : لهذه المصلحة دور فعال جدا ، فقوتها تتجلى في محاولة إرضاء جميع الطلبات ، لكن طفيليات التدخلات الهاتفية ، وأوامر اللحظات الأخيرة ، واستفادة الغرباء عن القطاع ، قد تؤخر المطلوب من هذه المصلحة .
_ مصلحة القروض والمساعدات المالية :تدبيرها المعقلن ظل محافظا على ماء وجه المؤسسة من جهة ، وارتباطها بتعاقدات واضحة مع مؤسسات بنكية ظاهرة المعالم ، والإنتقال من منح قروض السكن بصورة مباشرة ، إلى منحها عن طريق المؤسسات المالية مع تحمل المؤسسة المحمدية للفوائد، جعل منها أداة نموذجية مع المنخرطين ، ووسع دائرة المستفيدين بشكل مميز ، مع تواجد حالات من التشكي المعزولة المتعلقة بطلبات بعض المنخرطين بضرورة شراء الحصص المتبقية من القروض المسحوبة قبل العمل بنظام قروض المؤسسات البنكية لإعادة الجدولة ، لكن الواقع أن القانون واضح فالتعاقد شريعة المتعاقدين فيما سلف.
_ الجانب الصحي : لايمكن تبخيس الجهود المبذولة في هذا الإتجاه الهام المتعلق بصحة المنخرطين ، مرورا بعقود التأمين التكميلي ثم الإضافي ، ومسألة ولوج العلاجات بأصنافها والتعاقد مع المصحات ، بغض النظر عن بعض الإكراهات المتعلقة بالنظام التشريعي الملائم ليرقى الى تطلعات المنخرطين ، وبقسط من الحكمة الجماعية يمكن للمؤسسة التغلب عليها .
فيما علت مؤخرا أصوات بعض الحاصلين على التقاعد النسبي ، والمحالون على التقاعد القانوني ، والذين استفادوا من المغادرة الطوعية ، يطالبون باستمرار التغطية التي توقفت ، غير أن اللجنة المركزية سابقا في عهد الجمعية والإدارية حاليا في عهد المؤسسة إرتئت توقيف الإستفادة لفتح المجال أمام المنخرطين ولتخفيف العبئ على الميزانية ، لكن يمكن للمؤسسة أن تجد حلولا وسطية لهذا المشكل الإستثنائي
ماذا عن تمثيلية المؤسسة المحمدية بباقي جهات المملكة أو على مستوى دوائر الإستئناف ؟
فإذا ما إلتفتنا صوب أعداد الموظفين وهي على الشكل التالي :
موظفو مندوبية السجون : 11.000
موظفو قطاع العدل : 15.000
القضاة : 4000
المستخدمون : 500
حوالي 31.000 ألف ، فضلا عن أصولهم وفروعهم والمتقاعدون ، فسنجد أنفسنا أمام رقم مهم ، يقتضي أطرا وميزانيات ومعدات ، والأهم قوانين ملائمة غير المعمول بها حاليا ، وبالتالي لازالت للأسف الإدارة ممركزة بالرباط ، و لم يتم تنزيل المدير المنتدب على صعيد دوائر الإستئناف بالمغرب لتخفيف العبئ على الإدارة المركزية التي لازالت تعيش نوعا من التيه ، كما أن توكيل الأمر إستثنائيا للمديرين الفرعيين هو أمر غير مقبول نهائيا في ظل عدم إستقلاليتهم من جهة ، وغياب الأطر والتكوين اللازم لتدبير تمثيلية المؤسسة المحمدية بالمصالح الخارجية بالشكل المقبول .
بعض التدابير الإدارية والمالية أعطت للمؤسسة المحمدية طابع عدم الكفاءة يمكن التملص منها بالإستغناء عنها .
تتبيث كاميرات المراقبة ، والمبالغة في عمليات التتبع تقلص من مردودية الموظف أكثر من إنتاجيته .
إن قانون القوة يعتبر فاشلا أمام قوة القانون، وبالتالي فإن تثبيت ترسانة من الكاميرات بين ظهراني الموظفين والمستخدمين ، يعد عملا غير قانوني البتة إذا ما لم يتم أخذ موافقة المعنيين بالمراقبة صوتا وصورة أو إحدى هذين الخاصيتين كتابة وبتوقيع واضح يخول من خلاله الموظف او المستخدم لرب العمل عملية مراقبته بالكاميرا ، فللأمر إرتباط وثيق بالحريات الشخصية حتى وإن كانوا في أماكن العمل لصعوبة الفصل بين الأمور المهنية والأمور الشخصية ، واذا ما تم وضعها بصورة تدليسية بدون إخطار _ كما وقع لادارة المؤسسة أن وضعتها عند نهاية الأسبوع وفي غياب المستخدمين ، فإن الأمر غير مقبول قانونا ، بالعودة إلى المادة 4 على أن أخذ ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يجب أن تكون برضى المعني بالأمر وذلك عندما نصت على أنه لايمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا إذا كان الشخص المعني قد عبر بما لايترك مجالا للشك عن رضاه عن العملية أو مجموع العمليات المزمع إنجازها ، كما أن المادة 24 من الدستور تقول صراحة أنه لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة ، ولم يكتفي القانون بذلك بل تجاوزه إلى سن عقوبات على المخالفين ، ومن هنا نتساءل والتساؤل مشروع ، من له الصفة الشرعية لتتبع المستخدمين ومراقبتهم بالكاميرات بدون إذن من المستخدمين ؟ هل السكرتارية الخاصة بواسطة هاتفها الخاص، أم المسؤول الأول ؟ طيب فهل توجد كاميرا داخل مكتب المدير مرتبطة بمسؤوله الأول ألا وهو رئيس مجلس التوجيه والمراقبة ؟ من المجيب ومن الأخرس ؟ وهل تم تعميم عملية المراقبة بالكاميرات جميع المصالح الخارجية والمستخدمين بربوع المملكة التابعين للمؤسسة أم أن الأمر مقتصر فقط على الإدارة المركزية حيث تخصص المسؤول عن الموارد البشرية بالطيران بين المصالح والطوابق ومعاينة البوانتاج ظنا منه أنه يساهم في تنمية الوطن ، دون أدنى مراعاة لشعور المستخدمين ، وجعلهم يحسون بالرعب والمحاصرة التي لن تفيد في الإنتاجية ولو حبة خرذل ،فكيف لمن إلتحق في إطار تأديبي من طرف الموارد البشرية المركزية بالوزارة أن يتراجع عن إختلالاته التي رمته بين أحضان المؤسسة المحمدية التي إبتليت بشطحاته.
ماذا عن الخازن المكلف بالمالية ؟
كان يعرف سابقا بالعون المكلف بالحسابات ، وهو ممثل وزارة الإقتصاد والمالية والمكلف بمراقبة صحة العمليات المحاسبتية خاصة في مجال الشراءات والصفقات ، وبالتالي من الواضح أنه تابع لقطاع المالية ، ولايربطه بقطاع العدل سوى مهامه الإدارية المالية ، فهل تمكنه مهمته هذه من الإستفادة من مراكز الإصطياف رفقة عائلته عدة مرات ؟ هل زاحم أصحاب الحق من المنخرطين ؟ هل يستفيد من أشياء أخرى غير ظاهرة لكنها معلومة ؟
المركب الرياضي بالرباط وإقامة الملحقين القضائيين به والإدارة أي تدبير مالي ؟
يتساءل المتتبعون ونحن معهم ، عن سر الحظ الذي نالته الشركة المدبرة لشؤون التغذية والتنظيف والحراسة سواء بالمركب الرياضي والاصطيافي بالرباط ،أو الإدارة ، وعن فحوى كناش التحملات أو التعاقد ، فكيف لشركة مكنتها المؤسسة أو النادي من إستهلاك الماء والكهرباء والمعدات والتجهيزات وبعض من اليد العاملة من أجل القيام بالطبخ والتنظيف والغسيل دون إحتساب ما قدمته ميزانية المؤسسة المحمدية ؟ لايمكن المجازفة بالجواب إلا بعد إجراء إفتحاص محايد جدا لمعرفة من يكون بل من تكون هوية صاحبة الشركة الأولى ثم إختلالات التعاقد معها ، ومن صاحبة الشركة الثانية ذات علاقات القرابة في التسيير والتنظيم والإستفادة ؟ وتظل كل هذه الجمل مجرد تساؤلات بعيدة عن الإتهامات نامل أن تجيبنا خلية التواصل عنها إن هي تمكنت من الوصول إلى الحقيقة وتؤدي وظيفتها ولو مرة في السنة لإزاحة الغموض .
ثم ماذا عن اليد العاملة التابعة للمؤسسة ، و التي تم استغلالها قبل كوفيد وبعده ببضع شهور في الصباغة والنجارة وأشغال الترميم والبناء والمناولة ، في ظل تواجد شركة مكلفة بهذه الأشغال والتي لم تحرك اليد العاملة تحت إمرتها ، وماهو جانب الحقيقة من الإفتراء في هذه النازلة ؟
هذه المفارقات التي ذكرت بالحلقات الأربع السابقة من هذه السلسلة ، وبعض مشاهد الإختلالات الملموسة منها والأخرى التي تنتظر الأجوبة بشأنها، كلها كانت ولازالت مدعاة لنفور السادة القضاة علانية بعدما سبق لهم وأن وجهوا ملتمسا للسيد مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية سابقا بالإبتعاد وفك الإرتباط عن المؤسسة ، والمطالبة بتأسيس جمعية الأعمال الإجتماعية خاصة بالسيدات القاضيات والسادة القضاة والتفويض لها بالإقتطاع من المنبع ، فهل تم هذا الحلم بعد مضي خمس سنوات ؟ هل جالست المؤسسة التمثيليات المهنية للبث في الأمر أو الخروج بإعطاء الحق والإستماع لإفاداتهم الهامة لإرضاء الجميع ؟ لحد الساعة لازالت ” لا ” سيدة الموقف .
إلى حين التوصل بالأجوبة المقنعة أو التكذيب ، إنتظروا الحلقة الأخيرة الخميس المقبل 13 أكتوبر 2022
لمن فاتته الحلقات التلاث أليكم روابط : الجزء الأول ، والجزء الثاني ، والجزء التالث
[…] المهترئ، وللدخول لمحتوى الحلقة الرابعة يرجى الضغط هنا […]