الحلقة 5/2 من كواليس الصندوق الأسود للمؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل المرعب

كاب 24: الكارح أبو سالم 

لا تكاد تطل علينا الحلقة الثانية من كواليس الصندوق الأسود للمؤسسة المحمدية ،لقضاة وموظفي العدل، وبعد نشرنا للحلقة الأولى الخميس المنصرم ، حتى إمتلئ وارد البريد الإلكتروني  لموقع كاب 24 بمراسلات الإشادة والتنويه ، المشفوعة بعدد من المستندات والوثائق ، ونسخ الشكايات و التظلمات المتعلقة بالانتقادات والإختلالات التي تطال المنخرطات والمنخرطين بشأن عدم إستفادتهم من خدمات المؤسسة ، وأيضا مراسلات تهم غضب مستخدمي ومستخدمات المؤسسة  إنطلاقا من سنة 2010.

وإذ نسوق هذه الحلقات الخمس ونحن نعيش مضامين الحلقة  الثانية ،  إستنادا على معطيات جد خاصة من جهة ، وأخرى مستقاة من لدن عدد من الموظفين والمستخدمين الذين طالهم الشطط أو الإعتداء الإداري من جهة أخرى  ولايقوون على الخروج العلني خشية البطش والإنتقام ، والغريب أن من بينهم بعض من  تقلدوا مهام العمل  والنضال النقابي وخول لهم قانونيا الدفاع عن قضايا المستخدمين بصوت عالي ، لكنه خفت بعد أن إرتوى بالخيانة .

_القوانين والأنظمة المؤطرة لعمل المؤسسة بعض بنوذها ساهمت في الرفع من منسوب عدم الرضى

لقد كانت ولادة المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل بعد الخطاب الملكي لسنة 2003 والمحدث للمؤسسة ،  عسيرة جدا ، لسببين لاتالث لهما :

الأول : مكوثه ردحا من الزمن في مجمد القوانين والمراسيم والظهائر بالأمانة العامة للحكومة أي منذ إحالة مسودة المشروع عليه سنة 2004 في عهد وزير العدل الراحل عبد المجيد بوزبع.

الثاني : إحتكار وزارة العدل حينها ، أمر النقاش والتداول لوضع مقترح صياغة القوانين وتهميش الفاعلين والتمثيليات الضرورية للفئات المعنية من موظفي إدارة السجون والعدل على الخصوص وممثلي النقابات ، فكان موضوع المؤسسة موضوعا محاطا بسرية مبالغ فيها عكس ماكان منتظرا من عملية تحويل جمعية الأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل التي تأسست سنة 1978، من جمعية إلى مؤسسة تحمل الإسم المولوي للملك محمد السادس ، بعد أن كانت ستحمل إسم جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني ، فأصبحت المؤسسة المحمدية عوض الحسنية بعد وفاته طيب الله ثراه

وظل الغموض سيد الموقف في ترقب هذه الولادة إلى شتنبر  2011أي أزيد من سبع سنوات ، ونشرت الجريدة الرسمية في عدد خاص يحمل رقم  5975 حاملة معها بشرى هذه الولادة المتأخرة جدا ، لتتأخر معها ولحد الساعة آمالا كثيرة كانت معلقة على ظهورها الفعلي

_ سجال قوي رافق تحويل الخدمات الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل من جمعية إلى مؤسسة

تعرض بداية قانون 39/09المتعلق بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية لموجة من الإنتقادات كما رافقته موجة أخرى من الترحاب، وذلك بسبب تقبل الفكرة أولا ، ثم اللخبطة التي عرفتها صيغة نقل ممتلكات وموارد الجمعية ، وطريقة إستمرار إستفادة إدارة السجون وموظفيها من خدمات الجمعية بعدما إستقلت عن وزارة ،العدل رغم أن إسم المؤسسة محصور في قضاة وموظفي العدل .

المادة 17 تتحدث عن موارد الجمعية ، وهي خالية بتاتا من أي نقل أو إستفادة من ممتلكات جمعية الأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل .

مصادر المداخيل المالية

تتألف المداخيل من الإنخراطات والمساهمات الإجبارية للأعضاء وعائد نسب الفوائد على الأموال المودعة بصندوق الإيداع والتدبير وإعانات الدولة ، وايضا المداخيل المختلفة من ممتلكات المؤسسة والهبات والوصايا وهي تعد أعلى نسبة مقارنة بباقي الجمعيات والمؤسسات التابعة للوزارات ، وأسطول النقل بها الأكبر إفريقيا .

الغلط الفادح الذي أعطى الثمار التي تعيشها الآن المؤسسة على مستوى عدم الإستقرار

لعل التقليل من قيمة مستخدمي المؤسسة وعدم إيلائهم العناية القانونية الكاملة لوضعيتهم كان ولايزال السبب الأعظم في عدم إستقرار أوضاع المؤسسة المحمدية رغم ضخامة الموارد المالية والعينية ، لكن تقابلها أنماط من ضعف التأطير والكفاءة التي ستجابه المحاور الإجتماعية لخدمة المنخرطين ، فالمادة 20 المتعلقة بمستخدمي الجمعية لم تشر إلى مستخدمي جمعية الأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل حيث أتت على الشكل التالي : يتألف مستخدمو المؤسسة من أعوان يوظفون من قبلها وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها ، ومن موظفين بالإدارات العمومية يلحقون بها وفقا للتشريع الجاري به العمل ، وجاءت المادة 22 صريحة أيضا بمثابة إستثناء لتقوم بنقل مستخدمي الجمعية إلى المؤسسة والمادة 24 التي تخول نقل كل ممتلكات الجمعية الى المؤسسة ، أما المادة 25 فبموجبها تم حل الجمعية ، لكن للأسف تم إغفال وضع النظام الداخلي وطرق التدبير والتسيير المتعلق بالمؤسسة قبل اللجوء إلى عملية النقل ، والتحويل، وبالتالي يتضح جليا أن هناك خلل ما بخصوص تأسيس المؤسسة ونقل مملتكات الجمعية إليها .

من يطلع على التقارير المالية والأدبية ؟ هل المنخرطون ؟ بالطبع لا

لقد مرت السنين والحقب ، وبحت حناجر الموظفين والقضاة والنقابات مطالبة بالمحاسبة ، فأي محاسبة يطالبون بها في غياب تقارير الإفتحاصات ونشرها للنقاش العمومي في ظل دستور يبيح حق المعلومة للجميع ؟ يقول المثل المغربي ” المال السايب كايعلم السرقة ” وهنا لا ننعث شخصا بعينه في غياب القرائن  بقدر ما نؤكد على صلاحية المثل فيما يجري ويدور بخصوص مالية المؤسسة منذ التأسيس،

عناوين العهود السابقة للمدراء والمسؤولين بين الجمعية والمؤسسة والأمس واليوم .

_ بركاش رحمه الله :من بين أوائل مدراء الجمعية عنوان مرحلته تسيير محكم بطعم إدارة السجون_ التي لها بصمة إيجابية كبيرة في حياة الجمعية والمؤسسة سنوردها بإسهاب الحلقات القادمة

مولاي امحمد الإدريسي رحمه الله:_ من 1994 إلى 2010 عنوان صارخ لنكران الذات ، ونموذج للكفاءات التي يبحث عنها عاهل البلاد، مناورة إبعاده بعد تأسيس صرح الجمعية ردحا من الزمن جريمة بكل المقاييس سنعود لها بإسهاب لاحقا ، على الأقل كان من باب الإعتراف تخصيص إحدى القاعات أو مراكز الإصطياف باسمه .

، لمختاري خالد :من 2010 إلى 2014 مرحلة التسبيح و الجذبة البوتشيشية وتسيير مشوب بقلة التجربة والإنصياع لأوامر القيادة العليا بالوزارة التي كان لها فضل تنصيبه على حين غرة .

-عاكيف محمد : من سنة 2014 إلى 2015كاتب عام ثم -مدير بالتفويض ، هو اللاعب الإحتياطي الذي لم يجد مكانه بالحلبة بقميص رقمه ليس من إختصاصه لا يمكن الخلط بين مهاجم ومدافع  في نفس الوقت

اناس السرغيني العنبري: من 2015 الى 2016 قوة بارزة شكلا ، ناعمة مضمونا  لو دامت لحققت بعض النتائج ولو نسبية أدخل فئة جديدة من المستخدمين همشهم هدم الجدران ونصب الحواجز على شكل الابناك ، يحتسب له التعاقد مع الكنوبس، وقدرته على مواجهة المسؤولين.

-أمينة بوراسي : من 2016إلى 2018:كاتبة عامة مديرة بالنيابة ، عنوان لمقاربة النوع غير ناجحة تستكين للهدنة شعارها دعه يعمل دعه يسير، والطوفان من بعدي ” الذنوب على لي تدخل ليها تاخذ داك التكشيطة كبر منها ”

-دحدوح مصطفى : من 2018 إلى 2022 المدير العام للمؤسسة  أدى مهمة البناء  ” عام وخاص جدا ” ، انطوائي أو يتصنعها ،  لم يتفاعل مع المستخدمين بالشكل المطلوب ، رغم إبعاد عدد كبير منهم ، ومبالغته في توخي الحذر من كفاءة لسان الدين الكاتب العام ، وبالتالي لايمكن نعته بأنه أساء إليهم ، كما أن سنتي كوفيد كانت فرصة له ولبطانته للإستفادة  ، وسنعود لقضية البيكوب والرخام ومدينة أكادير والحنفي عبد الحكيم المنفي بالنادي الرياضي والإصطيافي بالرباط، والنجاة من الزنزانة .

– لسان الدين حران : من سنة 2018إلى الآن رئيس قسم سنة 2018/كاتب عام 2019/مدير عام بالنيابة سنة 2022  لازالت الآمال والإنتظارات معلقة على شخصه ، ولازال العدليون ينتظرون خدمات واعدة والنهوض الحقيقي أفضل من تثبيث الكاميرات على رأس كل موظف داخل الإدارة المكزية يومي عطلة السبت والاحد ، وما على الوزير وهبي إلا الإسراع بعقد مجلس المراقبة والتوجيه والتفكير في إعادة النظر في بعض القوانين المنظمة وإخراج نظام داخلي للمستخدمين يعيد لهم الإعتبار ويرجع لهم حيوتهم المعهودة ، والإستماع للجميع ولما لا عقد مناظرة وطنية للنهوض بأوضاع القضاة والموظفين وموظفي مندوبية السجون تجمع جميع الشرائح، وتقديم لسان الدين لتقارير يشخص فيها أوجاع المؤسسة بشكل جريئ  ولو على حساب منصبه ، فأكيد أن الإنتصار يأتي بقول الحق والدفاع عنه، والبداية بالمستخدمين والمستخدمات .

الرحمة الواسعة للمنفعة العامة والمغفرة لمن بذل الجهود المضنية للحصول عليها إبان عهد الجمعية

​​لايمكن بتاتا _ كما هو حاصل حاليا _ نسيان حصول جمعية الأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل على حق المنفعة العامة الذي يخول الإعفاء من عدة ضرائب وواجبات ويخول الكثير من الإمتيازات ، ويعود الفضل للمدير الراحل مولاي امحمد الإدريسي، وطاقمه الكفؤ حينها أبرزهم  الإطار يوسف الخليفي، ورئيس مكتب العلاقات العامة حينها ” ع ك ” ، والأستاذة لالة فاطمة الراوي .

فاين الفصول المتحدث عنها في قوانين المؤسسة لماذا تغييبها، اليس لها دور في اعفاء المؤسسة من مبالغ مالية بالجملة ؟ ألا تخول اقتناء الحافلات وسيارات الإسعاف من الخارج دون تعشير للقضاء على الخصاص المهول بربوع المملكة ، الا تبيح تسهيل عدد من الخدمات الاجتماعية ؟ بلى فهل من مجيب ؟

النقابات كثيرة ، والمردودية تكاد تكون غائبة

حسب نسبة التمثيلية:
الفيدرالية الديمقراطية للعدل،حالها اليوم يختلف تماما عن حالها مابين سنوات 2005 و2011، تراجعت عن حيويتها وانهزمت في بعض مواجهاتها مع غالبية وزراء العدل ، وأصبحت تهتم بالبلاغات والبيانات ورفع سقف المطالب دون تحقيق نسبة تدعو للمزيد من الملتمسات ، وكثر الهمس والغمز على مؤطري الحزب سيما المعمرين في أماكن الزعامة منذ عام الفيل ، و.المستفيدين والمستفيدات   منهم .
الكونفدرالية الوطنية للعدل: حالها لايختلف عن حال سابقتها ، وعود زادت حدتها أمام ضعف منسوب النتائج ، وصراعات داخلية أدت الى فرق مختلفة متطاحنة بينها داخل النقابة الواحدة .
الجامعة الوطنية لقطاع العدل، تضم أعضاء أكفاء ، وبدون رمي الورود أمام بعض أطرها ، لها من المواقف التي تشهد لها بعلو كعبها النضالي ، وما تقارير مجالساتها لكبار المسؤولين رغم الحصار المتوالي والنتائج المتمخضة عنها والملموسة خير دليل ، فعكس نقابات أخرى استفاد بعض أطرها من الريع والمهام ، فقد فقدَ بعض أطر الجامعة قطاع العدل مناصبهم ومهامهم لتهميشهم ومحاولة جادة  لإخراس أصواتهم التي أزعجت الفاسدين بالوزارة .
المنظمة الديمقراطية للعدل: عملها متوسط جدا ، تختلف الخطة كلما تغيرت الوجوه ، وصراعات داخلية أكبر حجما من الصراع لأجل تحقيق المبتغى.

الحلقة 5/3 تأتيكم الخميس 29 شتنبر نفس التوقيت

 

  • تم نسخ الرابط

مقالات ذات صلة

تعليقات ( 1 )

  1. للاسف كوننا فوق هياكل الموتى لن يحل الخير على هذه المؤسسة من جهة و كوننا وسط غيوم السحر و الشعودة التي اغرقت هذه المؤسسة بشكل خطير من جهة اخرى، حتى لو كانت رغبة المدير او المسؤول إحداث تغيير لن يحدث واكد هذا لن ترى هذه المؤسسة النور الا بتدخل ملكي اما كراكيز الوزارة لن تنتج شيئا سوى العقوبات ، حاليا تمت تغييرات كبيرة في مسؤولي المؤسسة ظهور مسؤولين من لا شيء، نزع اختصاصات مصالح و اعطائها لاشخاص غير كفوئين فقط لتتحكم في النقط الحساسة للمؤسسة، إلى متى هذا الشطط….
    وضع الكاميرات و اعطاء جل الخدمات للموظفين ليس له هذف سوى أن يتم نعت المستخدمين بأنهم لا يؤدون مهامهم و حضورهم كغيابهم لا ينفعون المؤسسة في شيء لكن الحضور واجب بالدقيقة و الثانية والوقيع في الدخول و الخروج….، والهدف الاخير حرمان المستخدمين اولا من التعويض السنوي الذي يطاله الاقتاع في جميع الاحوال و ثانيا رفض اصلاح النظام الاساسي بحجة ان “المستخدمين مكيخدموش و مكيديرو والو، غير كالسين و حاضيين الافلام و اليوتوب” للاسف ابرة الطغيان التي اعطتها الوزارة للمؤسسة مازال مفعولها ساري وبشكل اقوى مما كان عليه …..

اكتب تعليق او تعقيب

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.