في خرجة سياسية من الجهة الشرقية، اختار عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن يواجه الانتقادات الموجهة لحصيلـة حكومته بلغة الأرقام والاختيارات الاستراتيجية، مؤكداً أن ما تحقق منذ 2021 يندرج ضمن مسار واضح لتنزيل مشروع الدولة الاجتماعية كما حدده الملك محمد السادس.
أخنوش، الذي خاطب مناضلي حزبه ومنتخبيه بمدينة الناظور، شدد على أن الحكومة لم تنحرف عن التزاماتها الانتخابية، معتبراً أن النقاش العمومي يجب أن يُبنى على المنجز لا على “التشويش السياسي”، ومبرزاً أن الرهان المركزي للحكومة ظل موجهاً نحو الاستثمار في الإنسان باعتباره أساس التنمية.
وفي هذا السياق، توقف رئيس الحكومة عند قطاع التعليم، معتبراً أن إصلاح المدرسة العمومية انطلق من معالجة وضعية الأطر التربوية، عبر تحسين أجور أزيد من 330 ألف موظف بزيادة لا تقل عن 1500 درهم، إلى جانب تعزيز العرض المدرسي بالعالم القروي من خلال توسيع شبكة المدارس الجماعاتية والداخليات.
أما على المستوى الاجتماعي، فأكد أخنوش أن تعميم التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر خرجا من دائرة الوعود إلى واقع تعيشه ملايين الأسر المغربية، في إطار ورش اجتماعي وصفه بغير المسبوق، يهدف إلى تحصين الفئات الهشة وضمان حد أدنى من الكرامة الاجتماعية.
وبخصوص الوضع الاقتصادي، رد رئيس حزب الأحرار على انتقادات المعارضة بالتأكيد على تحسن عدد من المؤشرات الماكرو-اقتصادية، مشيراً إلى تسجيل نمو في الناتج الداخلي الخام بنسبة 7.9 في المائة مطلع سنة 2024، وتحسن القدرة الشرائية، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في استثمارات المقاولات، وهو ما اعتبره دليلاً على استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني.
وفي حديثه عن الجهة الشرقية، أبرز أخنوش أن الحكومة تضع خصوصيات المنطقة ضمن أولوياتها، خاصة في ما يتعلق بملف التشغيل، مسلطاً الضوء على المشاريع الكبرى التي يُرتقب أن تعيد رسم الخريطة الاقتصادية للناظور، وفي مقدمتها ميناء “الناظور غرب المتوسط” والمناطق الصناعية المرتبطة به، والتي بدأت تستقطب استثمارات في قطاعات استراتيجية.
ولم يغفل رئيس الحكومة التطرق إلى إشكالية الأمن المائي، مؤكداً أن الدولة استبقت المخاطر عبر إطلاق مشاريع لتحلية المياه والربط المائي، بما يضمن تزويد الساكنة بالماء الشروب وحماية النشاط الفلاحي من التقلبات المناخية.
وختم أخنوش كلمته بالتأكيد على أن العمل الحكومي يظل مؤطراً بالتوجيهات الملكية، التي وصفها بالبوصلة الحقيقية للسياسات العمومية، مشدداً على أن الحكومة ماضية في تنفيذ برامجها، منفتحة على النقد المسؤول، لكنها حازمة في مواجهة محاولات التقليل من منجزاتها، في أفق بناء مغرب التقدم والعدالة الاجتماعية.