أعلنت السلطات القضائية المغربية اليوم الاثنين 8 دجنبر، عن اعتماد العنوان المسجل في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كمرجع قانوني رسمي لتبليغ المواطنين بالإجراءات القضائية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تبسيط وتسريع مساطر التقاضي، خاصة في الحالات التي يصعب فيها الوصول إلى المعنيين بالقضايا. فقد بات بإمكان المحاكم إرسال الاستدعاءات مباشرة إلى العنوان الوطني، دون الحاجة للجوء إلى مسطرة العون القضائي التي تطيل أحيانًا زمن الفصل في النزاعات.
ودعت السلطات المواطنين إلى تحديث بيانات بطاقاتهم الوطنية بشكل منتظم، لا سيما عنوان السكنى، لتفادي أي تبليغ يصل إلى عنوان قديم، ما قد يُعتبر قانونيًا حتى في حال عدم استلامه فعليًا.
ويشير خبراء القانون إلى أن هذه الخطوة ستحد من محاولات تهرب بعض الأطراف من المثول أمام القضاء، كما تعزز ربط المسؤولية بالمعلومات الرسمية المسجلة لدى الإدارة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن إصلاحات شاملة تهدف إلى تحديث الإدارة القضائية، وتعزيز سرعة وفعالية المحاكم، بما يضمن أمنًا قانونيًا أكبر للمواطنين ويُسهّل ولوجهم إلى العدالة.