تتجدد، بعد مرور نصف قرن، مطالب العائلات المغربية التي طالتها حملة الطرد الجماعي من الجزائر سنة 1975، وسط تأكيد جديد من التجمع الدولي الداعم لهذه الأسر على ضرورة تحمّل الدولة الجزائرية لمسؤوليتها التاريخية والقانونية عن واحدة من أكبر عمليات التهجير القسري في المنطقة.
ففي بيان حديث، شدد التجمع على أن الوقت قد حان لاعتذار رسمي وواضح من السلطات الجزائرية للضحايا، مع ضمان استرجاع الممتلكات التي جرى الاستيلاء عليها آنذاك، وتعويض الأسر ماديا ومعنويا عن الأضرار التي لحقت بها منذ أن اقتيد الآلاف من بيوتهم وأماكن عملهم في الثامن من دجنبر 1975، وتم ترحيلهم نحو الحدود المغربية في ظروف وُصفت بالمهينة وغير الإنسانية.
ويأتي هذا المطلب تزامنًا مع الذكرى الخمسين للمأساة، التي يحييها التجمع هذه السنة تحت شعار *“ذاكرة ضد النسيان: من أجل الاعتراف بحقوق العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975”.
مناسبة يعتبرها التنظيم محطة لاستحضار معاناة نحو 45 ألف شخص، بينهم أسر كاملة وزيجات مختلطة، جرى فصل أفرادها عن بعضهم البعض، وتجميعهم في مراكز ترحيل بلا متاع أو وثائق، وفي أجواء شتوية قاسية أيامًا قليلة قبل عيد الأضحى.
ورغم مرور خمسين عامًا، يؤكد التجمع أن الجرح لم يندمل، لا سيما في غياب أي اعتراف رسمي من الجزائر، التي اختارت – وفق البيان – سياسة الصمت والمراهنة على الزمن لإطفاء آثار تلك الانتهاكات.
ويذكّر التنظيم الدولي، الذي تأسس سنة 2021، بأنه سيواصل تحركاته الحقوقية على المستوى الدولي، مستثمرًا الآليات الأممية للترافع باسم الضحايا، ومستمرا في برنامجه المخصص لإحياء الذكرى الـ50، بغية تسليط الضوء على ما جرى في دجنبر 1975، وضمان عدم سقوط الملف في طي النسيان.