رفضت الجمعية المغربية للعدول مضامين مشروع القانون 22.16 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، والذي صادق عليه المجلس الحكومي الخميس الماضي.
وقالت الجمعية في بيان لها, إن مشروع هذا القانون يهدف تنميط المهنة وحرمانها من آليات الاشتغال التي تؤهلها للقدرة على المواكبة والاستجابة للحاجيات التوثيقية, مشيرة إلى انه شهد إقصاء وتمييزا لا دستوري.
واعتبرت الجمعية ان هذا القانون يعد تراجعا خطيرا عن كل ما تضمنته حوارات وتفاهمات الوزارة مع الهيئة الوطنية للعدول طيلة الولايات السابقة، وهو ما يطرح علامة استفهام حول حقيقة وخلفيات هذا التراجع ويطرح سؤالا عريضا حول استهداف المهنة والاجهاز على مكاسبها كمقدمة لإعدامها بنص القانون.
وشدد البيان على أن إسقاط الحق في الإبداع شكل الإبداع صدمة بعدما كان مقررا في النصوص الأولى لهذا المشروع قبل اقراره في صيغته النهائية وهذا ما اعتبر ضربا في المبادئ الدستورية التي تقضي بالمساوة بين المهنيين والمرتفقين في الحقوق والواجبات وآليات الاشتغال.