شهد ملف صانع المحتوى آدم بنشقرون منعطفًا قضائيًا جديدًا هذا الأسبوع، بعدما قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، في خطوة جاءت عقب سلسلة من الإجراءات التي تنقل خلالها الملف بين محكمة الاستئناف والابتدائية.
وجاء هذا القرار بعد إعلان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف عدم اختصاصه في متابعة الشق المتعلق بابن المشتبه فيها الرئيسية، ليقرر فصل ملفه عن ملف والدته وإحالته مباشرة على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، الذي أمر بمتابعته في حالة اعتقال.
القضية انطلقت بفيديو أثار ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه والدة بنشقرون وهي تدخل في مشادات كلامية مع بعض الجيران. وبعد انتشار المقطع، خرجت الوالدة في تسجيل آخر تتحدث فيه عن تعرضها وابنها لمضايقات، في وقت أكد فيه عدد من السكان أن سلوكها اليومي كان سبب التوتر داخل الحي.
ووفق مصادر مطلعة، فقد خضع كل من الأم والابن لساعات طويلة من البحث القضائي، قبل أن يقرر قاضي التحقيق متابعة الأم بتهم ثقيلة، على رأسها الاتجار في البشر، مع إصدار أمر بإيداعها سجن النساء بأصيلة لمواصلة التحقيق. في المقابل، تم تفريق ملف الابن وإحالته على المحكمة الابتدائية للنظر في المنسوب إليه.
ويرى عدد من المتابعين أن فصل الملفين خطوة تهدف إلى ضمان وضوح مسار التحقيق وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، بعيدًا عن تأثير الجدل الإلكتروني الذي رافق القضية منذ بدايتها.
ومع اقتراب موعد المحاكمة، يظل الرأي العام مترقبًا لما ستكشفه جلسات الاستماع المقبلة بخصوص الاتهامات، خاصة بعد أن تحولت الواقعة إلى قضية رأي عام جمعت بين تأثير المحتوى الرقمي وتعقيدات العلاقات داخل الأحياء السكنية.
تواصل قضية آدم بنشقرون إثارة الكثير من التساؤلات حول حدود الحرية على المنصات الرقمية، ودور القضاء في حماية النظام العام عندما تتحول النزاعات اليومية إلى مادة إعلامية واسعة الانتشار.