ترأس الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، صباح اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، افتتاح دورات تكوينية وطنية متخصصة في مكافحة الجرائم المالية، بمشاركة مسؤولين قضائيين وأمنيين رفيعي المستوى، وبشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار ما وصفته رئاسة النيابة العامة بـ الخيار الاستراتيجي والحتمي لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بجرائم اختلاس وتبديد الأموال العمومية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي باتت تتخذ أشكالا أكثر تعقيدا وتطلبا للخبرة التقنية والتحليلية.
وتمتد هذه الدورات التكوينية على مدى ثلاثة أيام كمرحلة أولى ضمن برنامج وطني متكامل يستمر إلى غاية دجنبر 2025، يشمل جلسات نظرية وتطبيقية حول طرق التتبع المالي والتدقيق في العمليات المشبوهة، بمشاركة خبراء من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للماليةوالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.
كما تم الإعلان عن برنامج تكميلي جديد لسنة 2026، يهدف إلى تعزيز القدرات المهنية لقضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية في مختلف محاكم المملكة.
ويأتي هذا التكوين بعد فجوة زمنية دامت خمس سنوات منذ آخر دورة متخصصة سنة 2020، وهو ما اعتبرته رئاسة النيابة العامة دافعًا لتجديد المعارف القانونية والتقنية بما يواكب تطور الجريمة المالية وأساليبها المعقدة.
وفي خطوة غير مسبوقة، تم تعميم المشاركة عبر تقنية التناظر المرئي عن بُعد، ما سمح بتوسيع الاستفادة لتشمل قضاة من مختلف جهات المملكة دون الحاجة إلى التنقل، تحقيقًا لمبدأ نقل الكفاءات وتقاسم التجارب.
ويهدف هذا المسار التكويني إلى تمكين القضاة والضباط من أدوات دقيقة لتحليل المعطيات المالية، وفهم الأنظمة المحاسبية، واستعمال تقنيات التتبع الرقمي في رصد مسارات الأموال غير المشروعة، مع التركيز على تفعيل السياسة الجنائية الوطنية في مجال مكافحة الفساد.
وترى النيابة العامة أن حماية المال العام تظل أحد أعمدة العدالة وأساس الثقة في المؤسسات، معتبرة أن الجرائم المالية ليست مجرد انتهاكات مادية، بل تمثل تهديدًا مباشرًا للتنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.