تتجه الحكومة الإسبانية، بدعم من حزب بوديموس وعدد من القوى اليسارية، إلى إقرار تسوية قانونية استثنائية لأوضاع المهاجرين غير النظاميين، في خطوة يُرتقب أن يستفيد منها أكثر من نصف مليون شخص يقيمون فوق التراب الإسباني.
وحسب ما أعلنته مصادر سياسية، فإن مشروع هذه التسوية من المنتظر أن يُعرض على أنظار مجلس الوزراء، يوم غد الثلاثاء، وفق مسطرة استعجالية تسمح بتقليص آجال إعداد النص التنظيمي إلى النصف، قبل المرور إلى قراءة ثانية لاحقًا، دون الحاجة إلى تصويت داخل البرلمان.
وتستهدف هذه المبادرة الأشخاص الذين يثبتون تواجدهم بإسبانيا قبل 31 دجنبر 2025، شريطة عدم تورطهم في سوابق جنائية خطيرة، وإقامتهم داخل البلاد لمدة لا تقل عن خمسة أشهر عند تقديم طلب الاستفادة من التسوية.
ويأتي هذا التوجه استجابة لمطالب حزب “سومار”، الشريك في الائتلاف الحكومي، إلى جانب باقي مكونات اليسار، في إطار سعيها إلى تعزيز حقوق المهاجرين، وتسهيل إدماجهم القانوني والاجتماعي، والحد من الهشاشة الإدارية التي يعيشها آلاف الأشخاص.
وأكدت مصادر من داخل حزب بوديموس أن هذه الخطوة ستُمكّن من تسريع المساطر الإدارية، ومنح تصاريح إقامة لأسباب استثنائية، خاصة لفائدة المهاجرين الذين تتوفر لديهم روابط مهنية أو اجتماعية مستقرة داخل المجتمع الإسباني، بما يضمن لهم الولوج إلى حقوقهم الأساسية بشكل فعلي.
وفي هذا السياق، شددت النائبة الأوروبية إيريني مونتيرو، خلال فعالية سياسية خصصت لمناقشة قضايا الهجرة، على أن حماية المهاجرين تمر عبر تمكينهم من الوثائق القانونية، معتبرة أن مواجهة مظاهر التمييز والعنصرية لا تكون إلا بتوسيع دائرة الحقوق وضمان الحماية القانونية.
وأبرزت مونتيرو أن التنسيق القائم بين بوديموس والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE) يتيح تمرير هذا الإصلاح في أقرب الآجال، منوهة بدور الأمينة العامة للحزب إيوني بيلارا، وبالتعاون مع وزير رئاسة الحكومة فيليكس بولانيوس، لإنجاح هذا الورش الذي من شأنه أن يمنح آلاف المهاجرين شعورًا أكبر بالأمن والاستقرار القانوني داخل إسبانيا.