دخل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي مرحلة جديدة من تاريخه السياسي والشخصي، بعد أن وجد نفسه، ولأول مرة، خلف أسوار سجن لا سانتي في باريس، إثر الحكم عليه بالسجن خمس سنوات، ثلاثٌ منها نافذة، على خلفية قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007.
ساركوزي، الذي يبلغ من العمر سبعين عامًا، نُقل إلى جناح العزل الانفرادي، في إجراء استثنائي اتخذ لحماية سلامته وضمان سرية إقامته.
ومع دخوله السجن، بدا المشهد صادمًا في فرنسا التي لم تعتد رؤية أحد رؤسائها يعيش تجربة الاعتقال.
غادر منزله وسط تصفيق مؤيديه وهتافهم “الحرية لساركوزي”، قبل أن يكتب على منصة “إكس” منشورًا مؤثرًا قال فيه: “سأواجه السجن مرفوع الرأس، فالقضية التي تطاردني منذ أكثر من عشر سنوات ليست سوى فضيحة قضائية سأستمر في كشف حقيقتها”.
وفي لفتة رمزية، حمل معه كتابين إلى زنزانته: أحدهما عن حياة المسيح، والآخر رواية “الكونت دي مونت كريستو”، وكأنه يستحضر حكاية البراءة المظلومة التي يراها تشبه قضيته.
الحدث أحدث زلزالًا سياسيًا في باريس، خصوصًا بعد إعلان وزير العدل جيرالد دارمانان رغبته في زيارته بالسجن، وهو ما قوبل بانتقادات حادة من نقابات القضاة، التي حذّرت من أي محاولة للتأثير في استقلال القضاء.
وفي المقابل، عبّر الرئيس إيمانويل ماكرون عن “تعاطف إنساني” مع سلفه، دون أن يتدخل في تفاصيل الملف.
وتُعد قضية التمويل الليبي من أكثر الملفات تعقيدًا وإحراجًا في التاريخ السياسي الفرنسي الحديث، حيث وُجهت فيها لساركوزي اتهامات بالتآمر وتلقي أموال غير مشروعة من نظام العقيد معمر القذافي.
المدافعون عنه يرون أن القضية تصفية حسابات سياسية امتدت لسنوات، فيما يعتبر آخرون أن الحكم يمثل انتصارًا لمبدأ العدالة، ورسالة مفادها أن القانون لا يستثني أحدًا، حتى من جلس يومًا في قصر الإليزيه.