أعلنت الحكومة عن مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يتضمن إحداث ما يقارب 36.895 منصبًا ماليًا جديدًا ضمن الميزانية العامة، في خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات الوزارات والمؤسسات الحكومية وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.
ويستهدف التوزيع تعزيز القطاعات الحيوية بشكل واضح: فقد خصصت وزارة الداخلية 13.000 منصب لدعم الأمن والإدارة المحلية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية 8.000 منصب لتقوية المنظومة الصحية، بينما حصلت إدارة الدفاع الوطني على 5.500 منصب لتعزيز الجاهزية الأمنية.
وحصلت وزارة الاقتصاد والمالية على 2.600 منصب، في حين تم تخصيص 2.020 منصبًا للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
أما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار فقد حصلت على 1.759 منصبًا لتطوير منظومة التعليم الجامعي، فيما وزعت المناصب على باقي الوزارات وفق الأولويات: من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 400 منصبًا، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 379 منصبًا، إلى وزارة العدل 300 منصب، والبالط الملكي ووزارات التجهيز والفلاحة والصيد البحري 200 منصب لكل منها.
وشمل المشروع أيضًا تخصيص 200 منصب للأشخاص في وضعية إعاقة، بهدف تعزيز الإدماج الاجتماعي وتوفير فرص متكافئة في الوظائف العمومية.
كما أقر القانون إحداث 600 منصب إضافي لدى وزارة التربية الوطنية لتسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، والناجحين في مباريات ولوج هيئة الأساتذة الباحثين، مع حذف المناصب القديمة التي كانوا يشغلونها سابقًا.
في الوقت نفسه، نص مشروع القانون على إلغاء الاعتمادات المفتوحة لعام 2025 الخاصة بنفقات الاستثمار غير المستثمرة، مع استثناء المشاريع المستفيدة من المساعدات وبرامج الصفقات المنتهية، في خطوة لضبط النفقات العامة وتحسين استغلال الميزانية.